قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الاربعاء، بفتح الباب لتلقي المقترحات الخاصة بتعديل بعض مواد قانون الاتصالات الحالي لتلافي الثغرات الموجودة به والتي يمكن أن تستغل ضد مستخدمي الاتصالات بمصر .

ويقوم الجهاز بتعديل قانون الاتصالات بما يضمن حرية المواطنين في الحصول على المعلومات وخدمات الاتصالات بكل نزاهة وشفافية، ويضمن للجهاز مباشرة مهامه في حماية حقوق المستخدمين وحقوق الدولة في حماية مصادرها القومية.

يأتي ذلك فى إطار سعي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى تعديل بعض مواد قانون الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003 بما يتناسب مع المتغيرات التي تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير .

ووضع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على موقعه على الانترنت رابط لتحميل قانون الاتصالات الحالي وأخر لإرسال المقترحات المناسبة لتعديل القانون، وذلك لاستقبال جميع المقترحات المتعلقة بتعديل مواد القانون الحالي من ممثلي الشركات وخبراء قطاع الاتصالات ومن المستخدمين حتى نهاية شهر مايو 2011؛ حيث سيقوم الجهاز بعدها بإعداد مسودة نهائية للتعديلات المقترحة لعرضها على مجلس الوزراء لإقرار التعديلات الجديدة.

Masrawy

ضع رأيك هنا