القاهرة  في 9 فبراير 2013

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، بشدة القرار الصادر عن القضاء الإداري بحجب موقع يوتيوب وعدد من المواقع الإلكترونية، وذلك على خلفية نشر فيديو الفيلم المسيء للرسول (ص) من خلالها.

وكانت الدائرة السابعة من القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، قد قررت ، اليوم السبت، حجب الموقع الإلكتروني يوتيوب وكافة المواقع الأخرى، التي عرض الفيلم المسيء للرسول (ص) من خلالها، وذلك بناءً على دعوى أقامها المحامي محمد حامد سالم، واختصم فيها كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يطالب فيها بإلغاء قرارهم السلبي بعدم حجب موقع يوتيوب والمواقع الأخرى التي عرض الفيلم من خلالها، معتبرا ذلك ضد عقيدة الإسلام ومكانة الرسول.

وكان ذيوع خبر نشر هذا الفيلم على مواقع الإنترنت قد تسبب في عديد من الاضطرابات، خلال العام الماضي، في أكثر من بلد إسلامي من بينها مصر، وذلك بالرغم من أن وجود الفيديو الخاص به على موقع يوتيوب ومواقع أخري لعدة شهور سبقت الانتباه إليه، وقد بادرت شركة جوجول المالكة لموقع يوتيوب إلى حجب الفيديو في عدد من الدول الإسلامية منها مصر.

وترى الشبكة العربية أن قرار القضاء الإداري :

 أولا: يتخطى الغرض منه، إذ يعرض موقع يوتيوب ملايين مقاطع الفيديو التي تتنوع محتوياتها بين أعمال إبداعية فنية ومواد وثائقية ومقاطع تعليمية إلخ، ومن ثم فإن حجب الموقع بكامله يحرم مستخدميه في مصر من حقهم في الوصول إلى المعلومات المتاحة من خلاله، وبذلك يؤدى إلى ضرر يفوق المنفعة المستهدفة منه.

ثانيا: يتعدى القرار على الحرية الشخصية لمستخدمي شبكة الإنترنت، والذين يحق لهم اختيار ما يشاهدونه أو لا يشاهدونه من خلالها وفق ما تتجه إليه إرادتهم بوصفهم أشخاص بالغين ومكتملي الأهلية، كما أن تحديد ما يسمح لغير البالغين منهم بالوصول إليه من معلومات يقع في نطاق مسؤولية آبائهم وأولياء أمورهم ولا ينبغي أن تتدخل فيه الدولة أو سلطاتها.

ثالثا: يتجاهل قرارات وأحكام سابقة للقضاء الإداري  رفضت دعاوى مشابهة لانتفاء المصلحة الخاصة للتدخل في الدعوى لمقدميها كونها لا تتضمن حالة قانونية خاصة تؤثر على مصلحة ذاتية لهم دون غيرهم من المواطنين، ومن أمثلة ذلك حكم دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار في محكمة القضاء الإداري في 29 ديسمبر 2007 في الدعوى رقم 15575 لسنة 61 قضائية.

وقالت الشبكة العربية “إن قرارات من هذا النوع تكشف عن الحاجة إلى توفير قدر أكبر من المعلومات عن طبيعة شبكة المعلومات (الإنترنت)، وآلياتها، للقضاة حتى يمكنهم التعامل مع الدعاوى المتعلقة بها، كما أنها تكشف عن الحاجة الملحة إلى إرساء قواعد واضحة لحدود تدخل السلطات في حقوق المواطنين وحرياتهم فيما يتعلق تحديدا بحق الوصول إلى المعلومات والحرية الشخصية للمتلقي، وبشكل خاص ينبغي أن يعاد النظر في مفهوم الدولة الأبوية الراعية لمواطنيها والتي تعاملهم كقصر ناقصي الأهلية، ليستبدل بمفهوم الدولة المملوكة لمواطنيها والتي لا تتعدى على حرياتهم الشخصية مادامت ممارستهم لها لا تمثل تهديدا لسلامة ومصالح غيرهم”.

وطالبت الشبكة العربية بإعادة النظر في قرار القضاء الإداري بالسبل القانونية المتاحة، كما طالبت بسد الثغرات القانونية التي تسمح بهذا النوع من دعاوى الحسبة التي يستغلها طلاب الشهرة دون توافر شرط المصلحة أو الضرر الذاتي لهم في موضوع الدعوى.

حكم قضائي سابق للقضاء الاداري يؤكد على حرية استخدام الانترنت

التصنيفات: تحت الضوء, تقارير

ضع رأيك هنا