Site Loader

bahrin1-300x150القاهرة في 16 مايو 2013

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, الأحكام الصادرة من محاكم بحرينية بحق عدد من المدونين والمتظاهرين والتي تقضي بسجنهم فترات متفاوتة, واعتقال عدد كبير من النشطاء بعد مداهمة منازلهم بدون أسباب واضحة.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أصدرت في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء 15 مايو 2013 أحكامًا, تقضي بسجن خمسة مدونين لمدة سنه مع النفاذ, ومصادرة أجهزة الاتصالات التي كانت بحوزتهم, وذلك في خمسة قضايا متفرقة, علي خلفية اتهامهم بإهانة ملك البحرين من خلال استخدام موقع التدوين القصير “تويتر”, وإساءة استخدام حق حرية التعبير الخارج عن قيم وعادات وتقاليد المجتمع البحريني, بينما برأت المحكمة مدون سادس من ذات الاتهامات.

وكانت النيابة البحرينية قد وجهت في وقت سابق للمدونين اتهامات تمثلت في الإساءة بطريق العلانية وبما يتعارض مع الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيق تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة, وذلك علي خلفية البلاغات التي تقدمت بها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بشأن قيام بعض الأفراد بكتابة ونشر عبارات غير لائقة ومتجاوزة لأعراف وقيم وتقاليد المجتمع البحريني، عبر حساباتهم على موقع التدوين القصير “تويتر”.

واستمرارًا لمسلسل الانتهاكات التي يرتكبها النظام البحريني بحق مواطنيه شنت قوات الأمن البحرينية خلال الأيام الماضية حملة مداهمات ليلية لمنزل المواطن والنشطاء, اعتقلت على أثرها عدد كبير من المواطنين والنشطاء بدون أسباب واضحة كان من بينهم الناشط “عبدعلي السنكيس” البالغ من العمر 48 عامًا- شقيق الناشط البارز “عبد الجليل السنكيس” المحكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “مجموعة 21”- من منزله بمنطقة مقابه فجر الأربعاء 15 مايو, وذلك دون وجود اذن نيابة بمداهمة المنزل أو اعتقال الناشط.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان “ان ما يقوم به النظام البحريني من ملاحقة قضائية للمدونين والنشطاء وأصدار احكام تقضي بحبسهم لمدة سنة مع النفاذ, هي محاولة جديدة من النظام لتكميم أفواه المعارضة وترويع المواطنين, واستمرارًا لحملة الملاحقات القانونية التي يشنها النظام البحريني بحق النشطاء والمدونين, وهذه الأحكام أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أن الأحكام التي تصدر من القضاء البحريني بحق النشطاء والمدونين أحكامًا سياسية في المقام الأول, حيث عمد النظام البحريني إلى تكميم أفواه معارضيه تحت مظلة القانون والقضاء, من خلال ترسانة قوانين قمعية تتيح له ذلك”.

وأضافت الشبكة “إن مداهمة قوات الأمن لمنازل المواطنين الأبرياء ليلًا, واعتقالهم بدون سند قانوني, واستمرار انتهاكاتهم الفجة بحق المواطنين, في ظل صمت النظام الحاكم, يرسخ لفكرة الإفلات من العقاب التي تنتهجها وزارة الداخلية”.

وطالبت الشبكة العربية بالإفراج الفوري عن المدونين وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم, والكشف عن مصير الناشط عبدعلي السنكيس, وتوضيح سبب اعتقاله, والإفراج الفوري عنه.

لمزيد من المعلومات

http://www.anhri.net/?p=76665

http://www.anhri.net/?p=76746