الخميس 18 يونيو 2009
نُشرت تفاصيل الإقرارات المالية الخاصة بنفقات نواب البرلمان البريطاني رسميا على موقع على الإنترنت يوم الخميس بعدما تسبب تسربها لإحدى الصحف في عاصفة سياسية هددت بقاء حكومة رئيس الوزراء جوردون براون.

ونُشرت الإقرارات الخاصة بالفترة بين عامي 2004 و2008 وأصبحت متاحة للجميع بعدما أصدرت المحكمة العليا قرارا يطالب بالشفافية بموجب قانون حرية المعلومات الصادر منذ عام واحد.

ومع ذلك , فبخلاف الفواتير المفصلة والوثائق التي نشرتها صحيفة "ديلي تيليجراف" خلال الأسابيع الماضية , فإن ما ينشر بهذا الشأن على موقع البرلمان على الانترنت بداية من يوم الخميس يفتقد بعض المعلومات الأكثر "إمتاعا".

كما أن العديد من التفاصيل - مثل عناوين المنازل الإضافية والمراسلات المهمة بين الأعضاء ومكتب النفقات الذى أقر هذه المبالغ قد حُجبت أو لم تنشر لأسباب أمنية.

وأثارت الفضيحة موجة من استقالات حفنة من نواب البرلمان - من حزب العمال وحزب المحافظين - ودفع أكثر من 50 نائب لإعلان أنهم لن يتقدموا للترشيح في الانتخابات العامة المقبلة.

وتسببت الفضيحة في هزة لحكومة جوردون براون حيث شملت عدد من أهم الوزراء فيما اعتبر بعض منتقدي براون الأزمة فرصة لمحاولة الإطاحة به.
المصـــــدر:موقع http://www.shorouknews.com
التاريـــخ:18\6\2009
تاريخ زيارة الموقع:28\6\2009
ويمكنك تصفحه من خلال:http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=58908