مشروع قانون “جرائم المعلوماتية العراقي “يثير مخاوفَ “التجسس” وقمع الحريات
يعكف مجلس النواب على مناقشة مسودة مشروع قانون يبدو جديدا على الساحة العراقية ، لاسيما وانه يتناول قضايا استحدثت مؤخرا بعد سقوط النظام الدكتاتوري ودخول البلاد في عالم الالكترونيات والتقنيات وثورة الاتصالات ، وانتشار استخدامات الانترنت والهواتف الجوالة المرتبطة أيضا بالشبكة الدولية للمعلومات.
مشروع قانون ” جرائم المعلوماتية ” أثار تحفظ الكثير من النواب والمتخصصين وحتى الأوساط الشعبية، معترضين على توقيته وتداخل بعض فقراته مع القانون الجنائي ، فضلا عن تخوف بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان من أن يكون وسيلة للتجسس على قضايا شخصية وقمع التظاهرات والاحتجاجات من خلال متابعة الرسائل النصية الخاصة.
وقال ناشطون: التشريع الجديد ربما يحجب صفحات على “الفيسبوك ” وأطلق ناشطين حملة على الفيس بوك معارضة لقانون “جرائم المعلوماتية”