Site Loader

خلصت شركة الاستشارات الدولية الاستراتيجية بوز أند كومباني عند وضعها منهجية شاملة لقياس أثر الرقمنة، إلى أن منافع الاستخدام المتزايد للتقنيات والتطبيقات الرقمية أكبر من منافع التوصيل بهذه الخدمات وحده.

وأشارت إلى أن هذه المنافع ليست اقتصادية فقط، بل تشمل المجالين الاجتماعي والسياسي أيضاً. وتؤدي الرقمنة إلى نمو اقتصادي تراكمي، حيث تحقق البلدان الأكثر تقدماً على صعيد الرقمنة نسبة 20 في المئة من المنافع الاقتصادية أكثر من البلدان التي هي في المرحلة الأولية للرقمنة. وللرقمنة وقع مثبت على الحد من البطالة وتحسين نوعية الحياة ودعم وصول المواطنين إلى الخدمات العامة. كما تسمح الرقمنة للحكومات بالعمل بمقدار أكبر من الشفافية والكفاءة.
الأثر الاقتصادي

وذكرت ” البوابةالعربية للأخبار التقنية” أن هناك دراسة صادرة عن شركة “بوز أند كومباني” تشير إلى أن للرقمنة وقع اقتصادي مادي يساهم في نمو إجمالي الناتج المحلي للفرد ويدفع عملية استحداث الوظائف ويحفز الابتكار. وأُجريت تقييمات لتطور الرقمنة ووقعها في 150 بلداً بين عامي 2004 و2010.

وقال كريم صباغ وهو شريك أول في بوز أند كومباني والمسؤول العالمي عن قطاع الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا أنه تبين أن ارتفاعاً في الرقمنة بنسبة 10 في المئة يؤدي إلى ارتفاع بنسبة 0.6 في المئة في إجمالي الناتج المحلي للفرد.
الأثر الاجتماعي

كما أجرت “شركة بوز أند كومباني” تحليلاً للوقع الاجتماعي على مستويين، مستوى نوعية الحياة في مجتمع معين والمساواة في الوصول إلى الخدمات الأساسية التي يتطلبها هذا المجتمع. وأظهرت النتائج أن ازدياد الرقمنة يدفع بشكل كبير الرفاه الاجتماعي في بلد متطور معين.

كما تؤثر الرقمنة على الحكومة، حيث أظهر تحليل “شركة بوزأند كومباني” أن المزيد من الرقمنة يجعل مجتمعاً معيناً أكثر شفافية ويزيد من المشاركة العامة ومن قدرة الحكومة على نشر المعلومات بطريقة يمكن الوصول إليها. وتتيح التكنولوجيا الرقمية للسكان اطلاعاً أكبر على سياسات الحكومة ووظيفتها – وهو اطلاع قد يؤدي في المقابل إلى مشاركة سياسية أكثر فاعلية وإلى دعم تطوير حقوق الإنسان.

Alarabiya