المقدمة
أعطني قاضي عادل وقانون ظالم ، خير من قاضي ظالم وقانون عادل.
ونحن في مصر ، عقب ثورة عظيمة شهد لها العالم ، نستحق القاضي العادل والقانون العادل.
ولكن دون إرادة سياسية حقيقية وجادة ، لن يتأتى لنا أيا منهما.
وحتى تستعيد مصر قضائها المستقل ، فنحن في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، نقدم هذه المبادرة بحصر المواد المقيدة لحرية التعبير ضمن سبعة قوانين ، ليتحقق لنا القانون العادل.
لا يمكن الحديث عن دولة ديمقراطية دون حرية التعبير ، ولا يمكن الحديث عن حرية التعبير في ظل مواد قانونية قاسية ومرنة وشديدة التعميم تعاقب على الكلمة والرأي والنقد بل والإيماء والتحبيذ والإشارة بالمحاكمات الجنائية والعقوبات السالبة للحرية .
لماذا يؤخذ الكلام إلى المحكمة!
شعار رفعه صحفيون ومدونون مصريون منذ سنوات، رفضا واستنكارا لقوانين مبارك القمعية ومحاكماته الجائرة لصحفيين منتقدين وكتٌاب ومدونين، ورغم ذلك لم يكفوا عن التعبير، ودافعوا عن حقهم في التعبير عن الرأي والانتقاد السياسي.
واليوم، وبعد تولي رئيس مدني منتخب لمنصب الرئاسة في مصر ، بات إصلاح المنظومة التشريعية ضرورة ملحة ، لا سيما القوانين المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة، كبداية لإصلاح وتطوير الإعلام في مصر.
و تأتي هذه الدراسة بعد عدة شهور من عقد بعض اللقاءات بين محامين وباحثين بالشبكة العربية، مع بعض أعضاء مجلس الشعب، بعضها تم في قاعات البرلمان، وبعضها الآخر في مقر الشبكة العربية، تخللتها نقاشات مطولة حول إجراء تعديلات على مواد قانون العقوبات المتعلقة بقضايا النشر.
ثم توقف النقاش بعد حل البرلمان عبر حكم قضائي ، لكن انتهاكات حرية التعبير لم تتوقف، لذلك وحتى يصبح لدي مصر مجلس شعب منتخب ، كان من المفيد أن نقوم بتوسيع نطاق الإصلاحات والتعديلات القانونية لتشمل كل المواد المتعلقة بحرية التعبير ، والتي تضمها قوانين أخرى سارية بالإضافة لقانون العقوبات.
ونحن إذ نقدم هذا الحصر للمواد المقيدة لحرية التعبير ، ومقترحاتنا للتعديلات التي يمكن أن تتم عليها ، نقدمها كاجتهاد و مبادرة، لا نزعم أنها الأمثل أو الأدق ، لكنها خطوة في سبيل مجتمع يحترم حرية التعبير مهما اشتط ، ومتقبلا للنقد مهما احتد ، ومرحبا بالإبداع مهما تجاوز المألوف.
ونحن وقد سعينا قدر الإمكان لتجنب العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر و التي تمس حرية التعبير ، فقد استندنا إلى أحد أحكام المحكمة الدستورية العليا في أحد اهم أحكامها خلال عقد التسعينات ، وهو العقد الذي شهد أسوا الممارسات الاستبدادية لنظام مبارك السابق حيث جاء بهذا الحكم
( ولئن صح القول بأن النتائج الصائبة هي حصيلة الموازنة بين أراء متعددة جرى التعبير عنها في حرية كاملة، وإنها في كل حال لا تمثل انتقاء من السلطة العامة لحلول بذاتها تستقل بتقديرها وتفرضها عنوة، فإن من الصحيح كذلك أن الطبيعة الزاجرة للعقوبة التي توقعها الدولة على من يخلون بنظامها، لا تقدم ضمانا كافيا لصونه، وأن من الخطر فرض قيود ترهق حرية التعبير بما يصد المواطنين عن ممارستها، وأن الطريق إلى السلامة القومية إنما يكمن في ضمان الفرص المتكافئة للحوار المفتوح، لمواجهة أشكال من المعاناة – متباينة في أبعادها – وتقرير ما يناسبها من الحلول النابعة من الإرادة العامة.
ومن ثم كان منطقيا، بل وأمرا محتوما أن ينحاز الدستور إلى حرية النقاش والحوار في كل أمر يتصل بالشئون العامة، ولو تضمن انتقادا حادا للقائمين بالعمل العام. إذ لا يجوز لأحد أن يفرض على غيره صمتا ولو كان معززا بالقانون، ولأن حوار القوة إهدار لسلطان العقل، ولحرية الإبداع والأمل والخيال. وهو في كل حال يولد رهبة تحول بين المواطن والتعبير عن أرائه، بما يعزز الرغبة في قمعها، ويكرس عدوان السلطة العامة المناوئة لها، مما يهدد في النهاية أمن الوطن واستقراره.
وحيث إنه على ضوء ما تقدم، فإن انتقاد القائمين بالعمل العام – وإن كان مريرا – يظل متمتعا بالحماية التي كفلها الدستور لحرية التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه الحرية، أو يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها ,,,,,).
“قضية رقم 42لسنة 16قضائية المحكمة الدستورية العليا ، في يوم السبت 20مايو سنة 1995م“
من ثم فلا نجد أننا باستبدال العقوبات السالبة بالحرية بعقوبة الغرامة، أو التعويض المدني، قد جافينا الواقع والمنطق، بل تماشينا مع روح القانون والأعراف الديمقراطية، فضلا عن مجاراته لأحكام القضاء الدستوري المصري.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان