تقرير للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

عن ملاحقة الصحفيين والاعلاميين بتهمة الاهانة في 200يوم

القاهرة في 20 يناير 2013

 

مقدمة :

 

 في شهر مايو سنة 1995 م ، سطرت المحكمة الدستورية العليا سطورا من النور ضمن حكم لها ، يدعم حرية التعبير بقوة ،  جاء فيه :

“ومن ثم كان منطقيا، بل وأمرا محتوما أن ينحاز الدستور إلى حرية النقاش والحوار في كل أمر يتصل بالشئون العامة، ولو تضمن انتقادا حادا للقائمين بالعمل العام. إذ لا يجوز لأحد أن يفرض على غيره صمتا ولو كان معززا بالقانون، ولأن حوار القوة إهدار لسلطان العقل، ولحرية الإبداع والأمل والخيال. وهو في كل حال يولد رهبة تحول بين المواطن والتعبير عن أرائه، بما يعزز الرغبة في قمعها، ويكرس عدوان السلطة العامة المناوئة لها، مما يهدد في النهاية أمن الوطن واستقراره ،،،،، “

إلا أنه ، وكما قال نقيب الصحفيين الأسبق كامل زهيري ,أحد رواد حرية الصحافة في مقال له عام 2006  أنه ” من الطبيعي أيضا وليس من باب السذاجة أن تتخذ الحكومة  موقفا واضحا وصريحا من حرية الصحافة ، وأن تلغي العقوبات الموروثة منذ ايام كرومر وجورست وبطرس غالي وتوفيق نسيم ومحمد محمود واسماعيل صدقي . ومن هنا نبدأ ، ويبدأ الإصلاح ، لان الدفاع عن حرية الصحافة دفاع عن الحرية الوطن والمواطن”.

وثارت مصر ضد مبارك ، ثارت مصر ضد نظام مبارك وقيمه البالية واستبداده الفاسد .

تعطش المصريين للحرية ، جعلهم مستمرين في البقاء بالشارع ،فلم تخيفهم المحاكم العسكرية للمجلس العسكري ، ولم يوقفهم التعذيب والبطش الذي مارسته الشرطة العسكرية ضدهم ،،

ورحل المجلس العسكري ، لكنه لم يعاقب على أي من جرائمه ، فكان افلاتهم من العقاب ، مؤشرًا سيئًا لحكم اول رئيس مدني منتخب.

إنتهاكات حادة لحرية التعبير ، بلغت نحو 40 انتهاك فظ في أول مائة يوم من حكم أول رئيس منتخب في تاريخ مصر الحديثة.

تصاعدت فيها حدة بلاغات وقضايا إزدراء الاديان .

وبدأ الرئيس المصري المائة يوم الثانية لحكمة، وقبل أن تنتهي ، كان قد حطم الارقام القياسية في ملاحقة الكتاب والصحفيين والصحف والفضائيات بتهمة ، تعد وصمة عار في جبين أي حكم ديمقراطي.

للأطلاع على التقرير كامل نسخه “word” أضغط هنا

للأطلاع على التقرير كامل نسخه “pdf” أضغط هنا