Site Loader

unnamedالقاهرة في 10 فبراير 2014

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، إعلان النظام السعودي عن قرار بحجب عشرات المواقع الإلكترونية خلال ايام ، في محاولة لتكميم وسائل الإعلام والمدونين وأصحاب الرأي المعارضين لسياسات النظام السعودي بزعم عدم تسجيلها في وزارة الإعلام .

وقد أشارت تقارير صحفية بناءً علي تصريحات منسوبة إلي المستشار المشرف على الإعلام الداخلي بوزارة الثقافة والإعلام السعودية “عبد العزيز العقيل”، بأن وزارة الإعلام السعودية سوف تقوم خلال أيام بحجب 41 موقع إلكتروني عن المستخدمين في السعودية ، بزعم عدم تصحيح أوضاعها وفقًا لمواد اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني (تعديلات قانون المطبوعات والنشر الصادر في عام 2002) التي أقرها النظام السعودي في عام 2011 في محاولة لفرض قبضته الأمنية علي كافة وسائل الإعلام التي تعمل خارج السرب الأمني السعودي المتحكم في الغالبية العظمي من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة داخل المملكة.

وكان النظام السعودي قد أصدر في عام 2011 اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني التي جاءت الغالبية العظمي من موادها قامعة لحرية الصحافة الإلكترونية، وقد اعطي النظام السعودي لأصحاب المواقع الإلكترونية مهلة ستة أشهر لتصحيح أوضاعهم القانونية قبل أن يمددها مرات أخري، وقد عرفت اللائحة في مادتها الثانية أشكال النشر الإلكتروني بأنها تضم المنتديات والمدونات وغرف الحوار ودور النشر الإلكتروني والمواقع الشخصية فضلًا عن ترك الباب مفتوحًا أمام وزارة الإعلام لضم أي شكل من أشكال النشر إلي قوائم النشر الإلكتروني، وذلك بالإضافة إلي مطالبة أصحاب المدونات بتسجيل مدوناتهم بأسمائهم الحقيقية، مما يسهل من امكانية ملاحقتهم والزج بهم في السجون على خلفية ما ينشرونه من أراء قد تراها الحكومة السعودية ناقدة.

وأوضحت الشبكة العربية أن النظام السعودي قد يستند في قرار حجب عشرات مواقع النشر الإلكتروني إلي المادة التاسعة عشر من اللائحة التنفيذية والتي جاءت تحت مسمي الأحكام العامة والتي أرجعت عقوبات مخالفات النشر الإلكتروني إلي نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الذي يتضمن أحكامًا قامعة لحرية الرأي والتعبير والنشر والتي تصل عقوبتها للسجن فترات لا تقل عن عشر سنوات بجانب الغرامات المالية.

وقالت الشبكة العربية “إن محاولة النظام السعودي حجب مواقع النشر الإلكتروني بما فيها المدونات والمنتديات والمواقع الشخصية وربما يدرج تحت مسمي النشر الإلكتروني مواقع التواصل الاجتماعي والتدوين القصير تويتر، يأتي استمرارًا من النظام السعودي في تكميم أفواه أصحاب الرأي والمدونين المعارضين لسياساته القمعية ، مستغلًا في ذلك ترسانته القانونية القامعة لحريات الرأي والتعبير والجهاز القضائي غير المستقل الذي يصدر أحكامه علي النشطاء وأصحاب الرأي وفق أهواء النظام الحاكم”.

وجددت الشبكة العربية مطالبتها للمجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهد لحث النظام السعودي علي مراجعة قوانينه المعادية لحرية الرأي والتعبير والتي تتنافي مع المعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية المنضم لها النظام السعودي.

لمزيد من المعلومات

http://www.anhri.net/?p=90654

المصدر

الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان