Site Loader

لبنانالقاهرة في 17 فبراير 2014

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، الحكم الصادر من محكمة لبنانية بحق المدون جان عاصي والقاضي بسجنه لمدة شهرين علي خلفيات تدوينات له علي موقع التدوين القصير “تويتر”.

وكانت محكمة المطبوعات في بيروت قد أصدرت في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء الثاني عشر من فبراير حكمًا يقضى بسجن الناشط والمدون جان عاصي لمدة شهرين وتغريمه الرسوم والمصاريف، بتهمة القدح والذم برئيس الجمهورية ميشال سليمان وتحقير شخصه والتعرض لكرامته عبر نشره تدوينات على موقع التدوين القصير “تويتر”.

وكان مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية اللبناني قد حقق في الثامن عشر من يونيو 2013 مع المدون “جان عاصي” علي خلفية البلاغ الذي تقدم به مواطن مجهول للمكتب يتهم فيه المدون بالإساءة إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان عبر تدوينات نشرها على موقع التدوين القصير تويتر, انتقد فيها السياسيات الاقتصادية لرئيس الجمهورية وسفره المتكرر, وذلك في رده علي تدوينة الفنان “راغب علامة” التي ذكر فيها لقائه مع رئيس الجمهورية وتحدثهم عن مشكلة الفقر والجوع كمهمة أساسية للأمم المتحدة, وذلك قبل أن يخلي سبيل المدون بضمان محل إقامته بعد رفضه التوقيع علي تعهد بعدم التعرض للرئيس.

وقالت الشبكة العربية “إن الحكم الصادر من محكمة المطبوعات بحق المدون جان عاصي، يأتي كحلقة جديدة من حلقات استهداف المدونين والنشطاء وأصحاب الرأي علي خلفية تعبيرهم عن آراءهم بصورة سلمية، ويعد استمرارًا لسلسلة التحقيقات التي أجرتها السلطات اللبنانية مع عدد من الصحفيين والنشطاء وأصحاب الرأي علي خلفية آرائهم وعملهم الصحفي وذلك في محاولة لتكميم الأفواه، دون التحقق من جدية البلاغات المقدمة بحق أصحاب الرأي والمدونين,وهو ما يهدد مستقبل حرية الرأي والتعبير في لبنان في ظل استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين والمدونين وأصحاب الرأي سواء من قبل مواطنين عاديين أو من قبل السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة”.

وأضافت الشبكة العربية أنه علي السلطات اللبنانية احترام حرية الرأي والتعبير وعدم ملاحقة النشطاء وأصحاب الرأي علي خلفية تعبيرهم عن آراءهم بصورة سلمية، وتوفير المناخ الملائم للتعبير عن الرأي دون خوف أو قيد.

وطالبت الشبكة العربية السلطات اللبنانية بإسقاط الاتهامات الموجهة إلى المدون وعدم ملاحقته قانونيًا وضمان سلامته.

لمزيد من المعلومات

http://www.anhri.net/?p=78677

المصدر

الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان