مقدمة

هذا التقرير قد لا تقرأه على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فموقع الشبكة العربية محجوب في مصر، بالطبع ليس وحده بل ضمن مئات المواقع التي تم حجبها دون إبداء أسباب ودون إعلان ودون قرار قضائي ودون رد اي مسؤول على عشرات الصحفيين والمؤسسات الحقوقية والصحفية التي طلبت ابلاغهم بأسباب حجب هذه المواقع.

لكنك تقرأ هذا التقرير لأن الأفكار لها أجنحة، والكلمة والرأي يذهبان إلىئ مدى أبعد من خيال من يحجب أو يصادر.

كان عدد مستخدمي فيس بوك في العالم العربي في سنة 2009 نحو 12 مليون، وفي فبراير 2017 وصل إلى نحو 130 مليون مستخدم، أي أكثر من 10 أضعاف في أقل من 10 سنوات.

يستحق شباب الثورات العربية الشكر من “مارك زوكربيرج” وإدارة فيس بوك، لأن الثورات العربية عادت بالخير والنمو الهائل لمستخدمي الانترنت عموما و مستخدمي فيس بوك بشكل خاص في العالم.

بعض المواطنين في مصر والعراق يهتمون بـ فيس بوك ويرغبون في الاشتراك به، لكنهم لا يهتمون بالانترنت! لا يعلمون الرابط بينهما.

وتستحق شبكة الانترنت الشكر من الشباب والجمهور العربي فبعد الهجوم الحاد على الثورات العربية، عاد الانترنت ليحتضن نضالهم مرة أخرى من أجل الديمقراطية.

فالمعركة لم تنتهي بعد، الشباب العربي والانترنت متمسكين بالديمقراطية من جانب، في مواجهة الحكومات العربية والإعلام التقليدي”أو أغلبه” المتمسكين بالاستبداد من جانب آخر.

أغلب قضايا الرأي وملاحقة المنتقدين في العالم العربي، أصبحت بسبب نشر مقالة على موقع على الانترنت، أو بوست على فيس بوك، أو تغريدة على تويتر.

ولا يمكن إغفال الجانب الانتقامي في هذه الملاحقات والقضايا ، فالانترنت يختلف تماما عن الصحافة والإعلام التقليدي، لأن الرقابة والملاحقة تأتي بعد النشر، لردع وتخويف الآخرين،مستقبلا !

على عكس الإعلام التقليدي الذي يمكن مصادرته قبل النشر أو أثناءه.

في هذا التقرير “السادس” للشبكة العربية عن الانترنت في العالم العربي، والذي اخترنا له عنوان ” المعركة لم تنتهي .. الإنترنت والحكومات العربية”نطرح إحصائيات عن أعداد مستخدمي الانترنت، نرصد التطورات التشريعية المتعلقة بالانترنت والنشر الاليكتروني، نماذج من حالات الملاحقة والانتهاكات .

كيف صدر هذا التقرير ؟

المنهجية

قمنا بعمل لقاءات، رجعنا للمواقع الرسمية، عدنا إلى تقاريرنا السابقة”خمسة تقارير” رصدنا حالات الملاحقة والانتهاكات والحجب والمصادرة، قرأنا تقارير المؤسسات التقنية والإعلامية المتخصصة، أجرينا حسابات دقيقة تعتمد على الإحصائيات، طالعنا التقارير والمواقع الأممية.

استغرق إنجاز هذا التقرير 25 شهرا، وهو يغطي الفترة من يناير 2015 حتى فبراير 2017.

النتائج :

• الهجوم الاكثر حدة في العالم العربي هو الهجوم على حرية التعبير، لكن المقاومة والإصرار الأشد هو على ممارسة حق التعبير .
• المعركة لم تنتهي، التجارة الإلكترونية في العالم العربي ضعيفة وهامشية.
• الانترنت في العالم العربي وسيلة للتعبير عن الرأي والسياسة والنقد والتواصل الاجتماعي، هذه قناعة لدى الجمهور الأوسع من مستخدمي الانترنت.
• تراجع هائل لحرية استخدام الانترنت في مصر يدلل عليه أعداد هائلة من قضايا الرأي والملاحقات وظاهرة حجب المواقع
• تراجع أقل حدة لكنه يمثل انتكاسة لحرية التعبير في تونس.
• تستمر السعودية في صدارة الدول المعادية لحرية استخدام الانترنت
• الانترنت اختار التوجه للمغرب ليساعد نشطاء حراك الريف وتسليط الضوء على ظروفهم الاجتماعية والقمع الذي تواجههم الدولة به، ليصبح الحراك الأهم والأطول عربيا منذ فترة طويلة.
• قطر تتصدى مرهقة الهجوم والحصار الذي تمارسه السعودية ومصر والامارات والبحرين، معركة تطل برأسها على الانترنت، ولا يبدو نهاية قريبة لها.
• الصراع الأهم على الانترنت ليس بين الحكومات وبعضها البعض، الصراع الأشد بين الحكومات والمواطنين، بين من يسيطر ويملك ضد صاحب الحق الذي لم يعد لديه شيء ليخسره ،، ربما سوى أغلاله.

مؤشر حرية الانترنت ، عربيا

الدرجة من مائة

الترتيب	الدولة	الدرجة
1	تونس	70
2	فلسطين	70
3	العراق	65
4	المغرب	65
5	ليبيا	60
6	الامارات	55
7	عُمان	55
8	موريتانيا	55
9	الأردن	55
10	الكويت	55
11	لبنان	55
12	قطر	55
13	مصر	50
14	الجزائر	50
15	اليمن	40
16	البحرين	35
17	الصومال	30
18	السعودية	25
19	السودان

 

معايير تقييم حرية الانترنت:

• ملائمة أسعار الخدمة
• النية الاساسية لقطاع الاتصالات
• مطابقة القوانين للمعايير الاساسية لحرية التعبير
• احترام حرية التعبير وحق تداول المعلومات على ارض الواقع
• حجب المواقع
• اعتقال وملاحقة اصحاب الراي على الانترنت
• نوع المحاكمة في قضايا الانترنت
• الخصوصية والحماية
• تحفيز ودعم المحتوى العربي
• الالتزام الايجابي بتسهيل الووصول الشامل للانترنت

الأردن

نـظرة عامة

تعد المملكة الأردنية واحدة من أكثر البلدان العربية التي ينمو فيها الإنترنت بشكل متسارع، كما هو الحال بالنسبة للصحافة الإلكترونية التي تزداد بشكل كبير في المملكة، وهو أيضا من أول البلاد العربية التي وضعت تشريع لتنظيم تداول المعلومات ، لكنه جاء مقيدا بدرجة كبيرة، وقد تمكن المدونين ونشطاء الإنترنت في الأردن من أن يكون لهم صوت مسموع في جميع أرجاء العالم العربي، الأمر الذي قابلته السلطات الأردنية بالقمع والتضييق والملاحقة الأمنية والقضائية للنشطاء ومستخدمي الإنترنت، مستخدمة في ذلك تشريعات مخالفة للدستور الأردني الذي كفل الحق في حرية التعبير.

وعلى الرغم من أن عدد مواطني الأردن لا يتجاوز 6,9مليون مواطن ، إلا أن المقيمين في الأردن تجاوز عددهم 9مليون نسمة ، نظرا للأعداد الهائلة من اللاجئين ، سيما من سوريا والعراق ، مما انعكس بدوره على التوسع في أعداد مستخدمي الإنترنت ، وكذلك ملاحقتهم.

فالحكومة الأردنية لم تكتفي بسياسات حجب المواقع في السنوات الماضية ، إنما توسعت بشكل كبير في ملاحقة المستخدمين أمنياً وقضائياً، فتدوينة علي شبكات التواصل الاجتماعي فيس بوك أو تغريدة على تويتر أو مقال لصحيفة إلكترونية، قادراً علي اقتياد صاحبه ليس فقط للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، ولكن أمام محكمة أمن الدولة العسكرية كحال علاء ملكاوي او باسم الراوبدة او طارق خوري، او قد يكون مصيره الحبس لسنة ونصف مثله مثل زكي بن ارشيد الذي قضي في السجن عام ونصف لانتقاده دولة الأمارات، والتهم جاهزة “إطالة اللسان أو تقويض نظام الحكم، او تعكير صفو العلاقة مع دول شقيقة”او حتي تلك التهم مجتمعة وغيرها من التهم التي تحويها قوانين المملكة.

قطاع الاتصالات والإنترنت

ثلاث شركات تقدم خدمات الاتصالات والإنترنت في الأردن وهي شركات “زين، وأورنج، وأمنية”بجانب شركة “فرندي”اول مشغل خدمة موبايل الافتراضية “MVNO” والتي تعمل منذ عام 2014في الأردن.

و يترواح حجم مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن ما بين 12 – 14 % من الناتج المحلي، وتنشط في السوق الأردنية نحو 540شركة لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما وصلت نسبة مستخدمي الهاتف المحمول في الأردن لنحو 160% من عدد السكان في عام 2016حيث وصل عدد مستخدمي الهاتف المحمول في الأردن الي نحو 14مليون مستخدم، موزعين على الشركات الثلاثة “زين ، أمنية ،أورنج”بالاضافة لشركة فرندي الجديدة.

وفيما ظل استخدام الهاتف الثابت في المملكة الأردنية دون تغير يذكر ، حيث وصل عدد مستخدميه بنوعيه التجاري والمنزلي لـنحو 370ألف مستخدم.

فقد قفز عدد مشتركي الإنترنت بدرجة كبيرة بداية من عام 2015حتى نهاية عام 2016، ليبلغ نحو 7,5مليون مستخدم ، بعدما كان يبلغ 5,7في بداية 2015، بنسبة زيادة نحو 40% خلال عامين.

حجب خدمات المكالمات عبر الإنترنت

تشكو شركات الاتصالات في الأردن دائماً من استخدام التقنيات التي توفر ما يسمي بالخدمات الفوقية (Over the Top Services, OTTs)، وهي التطبيقات التي تقدم خدمات الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية باستخدام الإنترنت، وتري الشركات ان تلك التقنيات تؤثر علي ارباحها بشكل كبير، بسبب لجوء المستخدمين اليها بدلاً من اجراء المكالمات الهاتفية العادية من شبكاتها، دون النظر الي ما حققته من ارباح كبيرة نظير استخدام خدمات الإنترنت عبر شبكات 3Gو 4Gالخاصة بها.

وحاولت شركات الاتصالات فرض رسوم اضافية علي استخدام تلك التطبيقات الا ان هيئة قطاع الاتصالات قد تدخلت وقامت بمنعها.

ولمواجهة ذلك قامت الشركات بالاعتداء علي حقوق مستخدميها بحجب المكالمات عبر بعض تطبيقات الخدمات الفوقية، و ابرزها واتساب.

البيئة القانونية المنظمة لقطاع الاتصالات

لم تشهد البيئة القانونية في الأردن تغيرات تذكر في الفترة التي يغطيها هذا التقرير، فقطاع الاتصالات في المملكة تنظمه قوانين “الاتصالات”و”الخدمات البريدية”و”المعاملات الإلكترونية”و”المنافسة”وقانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية.  فضلا عن قانون جرائم انظمة المعلومات المقيد بشكل كبير لحرية استخدام الإنترنت لاحتوائه علي مواد فضفاضة تسهل من ملاحقة المستخدمين جنائياً

كما يعاني مستخدمي الإنترنت في الأردن من استخدام السلطات الأردنية لقانون الإرهاب والعقوبات فضلاً عن قانون الصحافة والمطبوعات لملاحقة حرية التعبير عبر شبكة الإنترنت.

فقانوني العقوبات والإرهاب قد ساهما بقدر كبير في محاكمة العديد من نشطاء الإنترنت أمام محاكم امن الدولة العسكرية بتهم مثل اطالة اللسان او تقويض نظام الحكم أو تعكير صفو العلاقة مع بلدان شقيقة.

التجسس علي مستخدمي الإنترنت

الأردن واحدة من البلدان العربية التي كشفت تقارير وتحقيقات سيتزين لاب عن شراءها برمجيات تجسس لتتبع النشطاء السياسيين وتعاملها مع شركات التجسس مثل “BlueCoat،FinFisher،HackingTeam”، وكانت الأردن واحدة من أكثر البلدان في المنطقة العربية الغنية بالخوادم التي تبيح التجسس علي مواطنيها وذلك من خلال الخرائط التي تظهرها سيتزين لاب التي تجد فيها ان السعودية ولبنان والمغرب والأمارات وعمان والبحرين بجانب الأردن هي اكثر البلدان العربية التي تشتري برمجيات التجسس علي مواطنيها.

الشبكات الاجتماعية

التضييق علي وسائل الإعلام التقليدية وفرض السلطات الأردنية قبضتها عليه ومراقبة الصحف الإلكترونية بشكل مستمر ، جعل مستخدمي الإنترنت في المملكة يلجئون للشبكات الاجتماعية لاستخدامها كمنصات إعلامية بديلة وتعد الأردن واحدة من اكثر البلدان في العالم توسعا في استخدام الشبكات الاجتماعية  ، حيث شهد زيادة هائلة في عدد مستخدمي الشبكات الاجتماعية حيث بلغت نحو 5,6مليون مستخدم، ويأتي فيس بوك في صدارة الشبكات الاجتماعية في الأردن بحوالي 5,2مليون مستخدم في حين يقدر عدد مستخدمي تويتر بنحو 400الف مستخدم في نهاية عام 2016، أي انه شهد زيادة بنحو 70 % عما كان عليه عدد المستخدمين في بداية عام 2015.

حجب المواقع

باتت الحكومة الأردنية تستخدم حجب المواقع الإلكترونية بشكل منهجي لمحاصرة حرية استخدام شبكة الإنترنت وبموجب قانون المطبوعات والنشر وبعد تعديلات عام 2012لم تعد سلطة حجب المواقع مقتصرة علي المدعي العام، و إنما أضيف له مدير هيئة الإعلام.

فضلاً عن استخدام محافظ عمان لنص بعض المواد القانونية المطاطية لإصدار قرارات بحجب المواقع، ومثال علي ذلك قائمة حجب اصدرها محافظ عمان في عام 2016ضد شركات توفر خدمة النفاذ لقواعد بيانات قضائية ومالية [1] مثل شركات “كريف والمفتس وسر وقسطاس وعدالة”قبل ان يتم رفع الحجب عنها ويصدر بيان من وزارة الاتصالات يقول ان رفع الحجب جاء بعدما تبين أن تلك المواقع تعمل بصفة قانونية. كما قامت الحكومة الأردنية في يوم 9أغسطس 2016قامت هيئة الإعلام الأردنية بحجب موقع “عمان نت http://ar.ammannet.net” الألكتروني بزعم انه غير مملوك كلياً لمالك اردني، قبل ان تقوم برفع الحجب عنه في يوم 18اغسطس بعد 9أيام من حجبه.

الملاحقات الأمنية والقضائية

في عامي 2015و 2016تعرض حوالي 30صحفي ومواطن[2] وناشط من مستخدمي شبكة الإنترنت في الأردن للملاحقة بسبب كتابتهم علي شبكات التواصل الاجتماعي، وكان من ابرز الأمثلة علي ملاحقة مستخدمي الإنترنت في الأردن :

علاء ملكاوي

“بقي المواطن يصارع الحياة من أجل لقمة عيش مغمّسة بالذل، ولهذا قرر أحرار الوطن اليوم الخميس للخروج للميادين”هذا ما كتبه الناشط علاء ملكاوي علي صفحته علي الفيس بوك، وادي الي قيام أجهزة الأمن باعتقال الناشط علاء ملكاوي في يوم 31يوليو، قبل ان يطلق سراحه بكفالة مالية بعد احتجازه حوالي 15يوماً، ثم يعاد اعتقاله مرة في شهر اكتوبر والتحقيق معه لساعات بسبب كتابته علي موقع فيس بوك واحالته للمدعي العام.

باسم الروابدة

في شهر مايو 2015أصدرت محكمة أمن الدولة حكمها المخفف بالسجن 5أشهر ضد الناشط باسم الروابدة بعد تعديل التهمة الموجهة إليه من “التحريض علي مناهضة نظام الحكم”الي “إطالة اللسان”وذلك بعدما كتب تدوينه قال فيها «لقد عكّر الشعب الأردني اليوم صفو العلاقة الشخصية بين الملك و السيسي #قله_هلا»

الإمارات

نظرة عامة

تسعى الإمارات العربية المتحدة لأن تصبح نموذجا متفردا في الشرق الأوسط. حيث تحاول أن تصبح سويسرا الشرق، وأن تأخذ موقعا اقتصاديا بارزا في استثمارات العالم، وتصبح الأكثر أمنا بسبب وجود مصالح متعددة دولية بداخلها، كما تسعى لأن تكون لاعبا رئيسيا في المنطقة، لذا فقد وقفت حائرة بين الكفاءة الغربية التي وجب عليها الالتزام بها، وبين شروط الحرية والديمقراطية المصاحبة بالضرورة لهذه الكفاءة.

اتخذت الإمارات قرارا يبدو أن العالم أجمع يساعدها عليه، فقد قررت أن تجمع بين الكفاءة الغربية والديكتاتورية العربية.

إذ أن الإمارات وهي الأعلى كفاءة قاطبة بين الدول العربية في تقديم خدمة الإنترنت، شأنها في ذلك شأن كل الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، وهي الأعلى في استخدام الشبكة العنكبوتية بين الدول العربية. وهي تقدم الخدمة الأفضل بين الدول العربية، كما أنها تحتل مكانة متقدمة في  القوائم العالمية. فهي أيضا تتصدر القوائم العالمية بمراكز متقدمة في انتهاكات حقوق الإنسان، والاعتقال التعسفي، والمحاكمات على خلفية التعبير عن الرأي سواء بنشر مقالات أو بنشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

هناك تقارير عدة حول انتهاكات حقوق الإنسان داخل الإمارات، لكن لا توجد أية تبعات لهذه التقارير، من حيث اتخاذ مواقف حقيقية أو إدانة قوية  سواء من قبل ما يسمى بدول العالم الأول أو العالم العربي ، ذلك أن المصالح المتشابكة بين الإمارات و استثمارات ومصالح اقتصادية لأغلب دول العالم، تجعل  الحديث أو الإدانة لظاهرة سجناء الرأي أو الضمير ، أمر صعب.

قطاع الاتصالات والإنترنت

تجاوز تعداد السكان في الإمارات العربية المتحدة 9,2 ملايين مقيم ،و يستخدم الإنترنت منهم نحو  8.5 مليون مستخدم ،  بينهم نحو  7مليون مستخدم لموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ونحو 2,5 مليون مستخدم لتويتر.

ومع وجود أكثر من 206 جنسية مقيمة في الإمارات العربية المتحدة، من العاملين الوافدين الذين يرغبون في التواصل مع ذويهم من الدول الأخرى، فإن شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت تعج بنصائح مختلفة للمقيمين في الإمارات عن كيفية فتح المواقع المحجوبة في الإمارات مثل مواقع سكايب والفايبر والتانجو وغيرها. .

كما يعطي القانون في دولة الإمارات الحق للشرطة بملاحقة كل من يستخدم تطبيقات ( VPN) وهي تطبيقات محجوبة في الإمارات العربية المتحدة.

التنصت وانتهاك الخصوصية

وحيث تضيق الإمارات على خدمات الاتصال الصوتي مثل سكايب وفايبر وواتساب وغيرهم، فإنها تعطي حق تقديم هذه الخدمات فقط للشركتين المرخص لهما بتقديم تلك الخدمات. وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للخدمات المتكاملة (دو). ، وهو الأمر الذي أثار الشكوك حول دور  هاتين الشركتين في التنصت على المستخدمين.

ويبدو أن دولة الإمارات غير مهتمة بنفي تهمة التنصت على المواطنين والمستخدمين، وقد برر بعض المسئولين ذلك بإنه إجراء لحماية الأمن القومي، لكنه من الملفت أن تقريرا بريطانيا ورد فيه أن الإمارات تستعين بفريق عمل إسرائيلي لتأسيس شبكة تنصت واسعة تطال كل المقيمين بالإمارات العربية المتحدة. وهو أمر لم تنفيه أو تؤكدة الحكومة الاماراتية ، كعادتها.

الشبكات الاجتماعية

كما ذكرنا، فهناك ما يقرب من 83 بالمئة من سكان الإمارات يتفاعلون على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلا أن المنتديات في الإمارات العربية المتحدة نشطة ، كما هو الحال في  أغلب دول الخليج، وإن بدرجة اقل من سلطنة عمان ، وقد تم القبض على عدة نشطاء من خلال تتبعهم عبر المنتديات.

البيئة القانونية المنظمة لقطاع الإتصالات

في يناير 2016 ، اقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي تعديلات قانونية على القانون الاتحادي رقم 5 الصادر سنة 2012 ، الخاص بالجرائم المعلوماتية، غلظت بموجبه عقوبة مرتكبي تلك الجرائم لتصبح جناية بدلاً من جنحة، ويفضي ذلك إلى تغيير في العقوبة لتصبح السجن المؤقت بدلاً من الحبس، كما ضاعفت الغرامة لما يراوح بين 500 ألف إلى مليوني درهم ، كما ينص القانون على محاكمة كل من يقوم بنشر معلومات أو بيانات مغلوطة هدفها المس من الأمن العام أو صورة الإمارات العربية المتحدة في الداخل أو في الخارج.

دون تحديد ماهية الأمن العام أو أي صورة يتم المساس بها للدولة!!.

وقد تضمن القانون نحو 9مواد تتضمن السجن والغرامة  لجرائم فضفاضة، مثل إفشاء أو نشر أو نسخ بيانات أو معلومات مغلوطة أو إباحية أو تمس من المقدسات أو النظام أو مؤسسات الدولة ، وصولا الى عقوبات السجن على جريمة القذف على وسائل التواصل الاجتماعي ونظم البيانات، مع تشديد العقوبة إذا نالت شخص موظف بصدد ادائه لمهامه.

الملاحقات الأمنية والقضائية

الدكتور ناصر غيث:

اعتقلت قوات الأمن بملابس مدنية الدكتور بن غيث في أمارة أبو ظبي وقاموا بتفتيش منزله ومصادرة أغراضه الشخصية بما في ذلك وحدات الذاكرة الإلكترونية الخاصة به. واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي حتى عرضه على غرفة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي في 4 أبريل 2016، وعندها أخطر المحكمة بتعرضه للتعذيب والضرب في الاعتقال والحرمان من النوم لمدة تصل إلى أسبوع.

وتشمل الاتهامات ضد الدكتور بن غيث في القضية الحالية، تهمة “ارتكاب عمل عدائي ضد دولة أجنبية”، في إشارة إلى تصريحات أدلى بها على حسابه الخاص على تويتر حول السلطات والنظام القضائي في مصر. واُتهم أيضا بتهمة “نشر معلومات كاذبة من أجل تشويه سمعة ومكانة الدولة وأحدى مؤسساتها” والتي تتعلق بتصريحات أخرى أدلى بها على حسابه الخاص على تويتر مدعياً أنهم لم يَحظوا بمحاكمة عادلة كجزء من قضية “الإمارات٥”.

أحمد منصور:

أحمد منصور، هو أحد المبادرين بعريضة الثالث من مارس عام 2011 التي دعت إلى إصلاح ديمقراطي في الإمارات العربية المتحدة. فتم حبسه بعد ذلك إثر ذلك مع أربعة آخرين بعد نقاش على منتدى UAEHewar.net الإلكتروني، وقد أصبحت قضيتهم معروفة لاحقاً باسم مجموعة “الإمارات 5”. واتهم بإهانة القيادة الإماراتية علناً وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، حيث أفرج عنه بعفو رئاسي بعد يوم واحد من إصدار الحكم عليه، وذلك بعد أن قضى ما يقرب من ثمانية أشهر في الحجز.

ثم تم اعتقاله مرة أخرى في مارس 2017 ، واصبح اهم سجين رأي إماراتي نظرا لدوره وشهرته كمدافع حقوقي بارز.

تيسير النجار:

أثناء سفر تيسير النجار ” وهو مواطن وصحفي اردني مقيم ويعمل في الإمارات” إلى الأردن ، في نهاية عام 2015 ، تم منعه من السفر ، واحتجازه ، بزعم إهانة حكام الإمارات ومصر على حسابة على موقع فيس بوك ، عام 2014 ، أثناء الغارات الإسرائيلية على غزة.

أحتجز تيسير النجار نحو عامين ، وسط غضب واسع بين الصحفيين الأردنيين و والمدافعين عن حرية الصحافة في المنطقة العربية.

و بسبب هذا المنشور على فيس بوك (رسالة إلى بعض الصحافيين والكتاب الذين لا تعجبهم المقاومة في غزة: لا يوجد حقان أبداً في قضية واحدة، إنما هو حق واحد، وهو المقاومة الغزية، وما عداها فهو باطل كإسرائيل والإمارات والسيسي وغيرها من الأنظمة التي لم تعد تخجل حتى من الخجل نفسه).

تم الحكم على النجار بالسجن 3 سنوات ودفع غرامة بقيمة 500 ألف درهم. ، قضى منها سنتين بالسجن ، ومازال ينتظر استرداد حريته.

البحرين

نظرة عامة

بات المناخ العام في البحرين شبه مغلق بمساعدة جارتها السعودية وبالاعتماد علي أجهزة أمن تورطت في انتهاكات حادة لحقوق الإنسان ، مثل التعذيب والقتل دون محاسبة، ولم يسلم مستخدمو الإنترنت من الملاحقة والأحكام القاسية بمساعدة جهاز قضاء غير مستقل – كثير من القضاة من دول عربية تفتقد للقضاء المستقل-  أصدر مئات الأحكام بالسجن لسنوات لمجرد كتابة 140حرف علي موقع تويتر، أو منشور على فيس بوك أو المشاركة في بيان يطالب باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وفي حربها علي الإنترنت فرضت السلطات البحرينية قيوداً شديدة علي مستخدميه لا تتوقف عند حد ملاحقتهم أمنياً وقضائياً وسجنهم لسنوات، مثل الحقوقي البارز نبيل رجب الذي يقبع في سجون البحرين بسبب تغريده علي حسابه الشخصي بموقع تويتر، ولكن أيضاً فرضت رقابة شديدة علي استخدام الشبكات الاجتماعية وبرامج وتقنيات الاتصال، ومع سيطرتها علي الصحف الإلكترونية الموجودة في الداخل تحاول أن تفرض سيطرة علي الصحف الإلكترونية التي تعمل من خارج البلاد من خلال شركات العلاقات العامة التي تتبعها عن طريق إغراءات مالية، وفضلاً عن سياسة حجب المواقع.

و تقوم البحرين بالتحقيق مع سجناء بسبب تدوينات تنشر علي حسابات تحمل أسماءهم علي الشبكات الاجتماعية كما حدث مع الشيخ علي سلمان واحد من ابرز المعارضين ورئيس اكبر جمعية سياسية في البلاد والقابع في سجون البحرين.

قطاع الاتصالات والإنترنت

البحرين حالها كحال جيرانها في الوقت الذي تسعي فيه للتضيق علي حرية استخدام الإنترنت كهامش بديل للتعبير، فهي تسعي دائماً لتنمية قطاع الاتصالات والإنترنت بهدف الاستفادة منه اقتصادياً.

ففي نهاية عام 2015وقعت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية “بتلكو”اتفاقية شراكة جديدة مع شركة الاتصالات التركية “ترك تليكوم”بهدف توسع تواجد الأولي خارج حدود البحرين وتعزيز خدماتها.

كما يحتوي السوق المحلي في البحرين علي حوالي 400شركة متخصصة في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحتي نهاية عام 2015بلغت نسبة مساهمة قطاع الاتصالات حوالي 7% من إجمالي الناتج المحلي.

واستمر النمو الهائل في استخدام خدمات الهاتف المحمول، فوصل عدد مستخدمي الهاتف المحمول لحوالي 2.8مليون مشترك في الربع الأول من عام 2016، مقارنة بـ 2.5مليون مشترك حتي نهاية عام 2015و 2.33حتي نهاية عام 2014.

بينما وصل عدد مستخدمي النطاق العريض “Broadband” بـ 2.04مليون مستخدم بنسبة تقدر بحوالي 145% من إجمالي عدد السكان، مقارنة بـ 2مليون في نهاية عام 2015 و 1.7مليون بنهاية عام 2014.

وقد استمر النمو الهائل في عدد مستخدمي الإنترنت في البحرين، حيث وصل عددهم لنحو 1.4مليون مستخدم أي بنسبة تقدر بحوالي 95% من إجمالي عدد السكان، مقارنة بحوالي 1.3مليون حتي يناير 2015.

ورغم تزايد عدد مستخدمي فايس بوك في البحرين ليبلغ نحو 800ألف مستخدم في نهاية عام 2016، إلا أن تويتر يستمر كأحد أهم المواقع المستخدمة ، ليبلغ عدد مستخدميه نحو نصف مليون مستخدم ، في نهاية 2016، مقارنة بـ 320ألف مستخدم في بداية عام 2015 .

البيئة التشريعية

تمتلك البحرين ترسانة قمعية من القوانين المعادية للحريات ، وغالباً ما تستخدمها في ملاحقة معارضيها السلميين وأصحاب الرأي، وهي تطال دائماً نشطاء الإنترنت، وابرز تلك القوانين وأحدثها ، هو تعديلات قانون الإرهاب “الذي تم الموافقة عليه في ديسمبر2015″الذي سمح بموجبه بملاحقة المعارضين ، وضمنهم المئات من مستخدمي الإنترنت ونشطاءه ، حيث سمح التعديل الجديد لمأموري الضبط باحتجاز المعتقل لمدة 28يوماً دون توجيه اتهاماًت له، ويبيح الحق للقضاء لمعاقبة المتهمين بموجب القانون لمدد تتراوح ما بين 7سنوات إلى المؤبد.

وفي خطوة جديدة تسهل من استهداف الجمعيات السياسية و اغلاق المناخ العام وحصاره ، وافق مجلس الشوري البحريني في يوم 6ديسمبر 2015علي تعديلات جديدة علي قانون رقم 26لسنة 2005بشأن الجمعيات السياسية، يزيد من القيود المفروضة علي حرية التنظيم والجمعيات السياسية التي يقبع بعض قياداتها في السجون علي خلفية تدوينات وآراء نشروها علي الشبكات الاجتماعية.

مراقبة الإنترنت والتجسس علي مستخدميه

كشفت تقارير وتحقيقات “سيتزن لاب”عن تورط الحكومة البحرينية في التعاقد مع شركات “بلو بلنت”[3]وشركة “فين فيشر”[4]لمراقبة الصحفيين ومعارضيها السياسيين،  كما تستخدم السلطات في البحرين برمجيات لتسجيل المكالمات والتجسس علي المحادثات علي شبكة الإنترنت، وفتح الكاميرات الشخصية للمستخدمين، بجانب ملاحقتهم أمنياً وقضائياً وسياسة حجب المواقع التي تستخدمها بشكل منهجي بجانب محاولاتها المستمرة لمنع استخدام برامج شبكات الاتصال الافتراضية “VPN” التي تبيح تجاوز حجب المواقع الإلكترونية.

حجب المواقع

البحرين لها باع طويل في استخدام الحجب كوسيلة لمحاصرة حرية الإنترنت، فما من جمعية سياسية في البلاد تعارض السلطات إلا وموقعها الرسمي محجوباً في بلدها، بجانب حجب صفحات شخصية لنشطاء ومعارضون سياسيين، وهو منهجاً تتبعه وتمضي فيه قدماً ، ففي يوم 5أغسطس2016أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات قراره رقم “12/2016بإصدار اللائحة التنظيمية بشأن السلامة على الإنترنت”[5]وفرض هذا القرار علي جميع شركات الاتصالات في المملكة بشراء واستخدام نظام تقني موحد لحجب المواقع، ويكون التحكم بهذا النظام مركزيا بالكامل من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، وكان ذلك بعد أن عقدت السلطات اتفاقاً في يناير 2016مع شركة كندية تدعي “Netsweeper” قدر بمبلغ 1.2مليون دولار أمريكي لتطوير نظام حجب المواقع الإلكترونية في البحرين.

إلغاء ترخيص شركة تو كونكت 2Connect

في شهر فبراير 2016ألغت هيئة تنظيم الاتصالات في البحرين تراخيص عمل شركة تو كونكت “2Connect” التي تعمل في تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت، بمزاعم عدم امتثالها للالتزامات المتعلقة بالأمن الوطني، ويرجح أن سبب ذلك هو عدم التزام الشركة بالتعليمات التي تفرضها السلطات لحجب الموقع وخدمات الإنترنت، أو المتعلقة بالسماح للأجهزة الأمنية للنفاذ إلى محتوي البيانات والمعلومات التي ترسل عبر خوادم الشركة.

أمثلة للملاحقة الأمنية والقضائية لنشطاء الإنترنت :

تلاحق السلطات البحرينية سنوياً العشرات من نشطاء الإنترنت ومستخدميه، بعضهم قدم للمحاكمة والبعض الأخر مسجوناً وفي انتظار عرضه علي الجهات القضائية ومنهم من تم منعه من السفر خارج البلاد والبعض الأخر صدرت في حقه أحكاماً قضائية بالفعل، السطور التالية ترصد أمثلة علي ذلك :

1 – التحقيق مع المحامي محمد التاجر

في يوم 10نوفمبر 2016مثل المحامي محمد التاجر للتحقيق أمام النيابة العامة للتحقيق معه بعد أن قامت باستدعائه وقامت النيابة بتوجيه 3اتهامات له وهي إهانة مؤسسات حكومية؛ التحريض على كراهية طائفة دينية؛ وسوء استخدام جهاز اتصال، وقد واجه النيابة التاجر برسالة أرسلها عبر حساب واتس اب الخاص به.

وكان ذلك علي خلفية تدوينات كتبها بالانجليزية عبر حسابه الشخصي في شهر فبراير 2016يقول فيها التاريخ يروي قصص سقوط الطغاة ولكن أحدا لم يتعلم الدرس، كما حقق معه حول تدوينة أخري أعاد نشرها وصفت الحكومة بنظام الحظر.

2 – حكم قضائي بحبس الحقوقي فاضل عباس

في جلستها التي عقدت يوم 26أكتوبر2016قررت محكمة الاستئناف العليا تعديل عقوبة الأمين العام السابق لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، فاضل عباس، ب للحبس 3سنوات بدلاً من 5سنوات بزعم نشر أخبار كاذبة تضر بالعمليات الحربية.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت في يونيو 2015، بسجن عباس لمدة 5سنوات، بسبب تدوينات أدان فيها الضربات العسكرية التي تقوم بها السعودية في اليمن.

3 – حبس الصحفي فيصل هيات

في يوم 9أكتوبر2016مثل الصحفي فيصل هيات للتحقيقات أمام النيابة العامة بعد استدعاء وصله علي خلفية تدوينه نشرها علي حسابه الشخصي بموقع فايس بوك في مطلع الشهر تعليقاً علي خطاب ألفاه وزير الداخلية في نهاية شهر سبتمبر واتهم هيات بازدراء الأديان، وتقرر حبسه احتياطياً علي ذمة التحقيقات، ويمتلك الصحفي قناة خاصة به علي موقع يوتيوب ينشر عبرها موضوعات حول القضايا السياسية منذ عام 2013.

4 – المدافعة عن حقوق الإنسان غادة جمشير

في مساء يوم 15أغسطس 2016قامت أجهزة الأمن البحرينية بمطار البحرين باعتقال المدافعة عن حقوق الإنسان التي تنشط في مجال حقوق المرأة غادة جمشير أثناء عودتها من انجلترا دون السماح لها بالاتصال بذويها.

وكانت المحكمة الجنائية العليا الثانية (النقض) قدر أصدرت حكماً في يوم 22يونيو 2016يقضي بسجن غادة جمشير لمدة سنة بتهمة سب موظفين عموميين عبر موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”على خلفية تغريدات نشرتها انتقدت فيها أحد أفراد العائلة الحاكمة.

5 – المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب

في يوم 13يونيو 2016قامت أجهزة الأمن البحرينية باقتحام منزل المدافع عن حقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب وقامت باعتقاله دون توجيه أي اتهامات له أو إبلاغه بالأسباب، حتي تبين أن الاعتقال جاء علي خلفية بلاغ من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وتم التحقيق معه بتهم بث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها، قبل أن يتم تقديمه للمحاكمة وهو محبوساً بتهمة بث أخبار كاذبة حول الحرب في اليمن، وكان ذلك علي خلفية تدويناته علي موقع تويتر للتدوين القصير ولا يزال نبيل رجب يحاكم في تلك القضية الجائرة وسجينا ينتظر استرداد حريته.

الجزائر

نظرة عامة

قررت السلطات الجزائرية وقف استخدام “فيسبوك، وتويتر، وفايبر، وسناب شات، وواتساب، وانستجرام”لعدة أيام  بدءا من 18يونيو 2016، بدعوى تفادي حالات الغش، وقد أدى هذا القرار لحرمان الملايين من استخدام شبكة التواصل الاجتماعي التي تلعب دورا كبير  في كسر الحصارالاعلامي ، في بلد يتجاوز عدد سكانه الـ 40مليون ، وهو ما أثار غضب مستخدمي الإنترنت في الجزائر ، يشبه غضبهم عند انقطاع الإنترنت نتيجة قطع كابل الاتصالات في أكتوبر 2015.

ويحكم الجزائر  نفس الرئيس  المدعوم من الجيش”عبدالعزيز بوتفليقه “منذ عام 1999

ولا يمكننا الحديث عن حرية الإنترنت والاتصالات في الجزائر دون ذكر حادثة اعتقال الصحفي والشاعر “محمد تامالت”الذي حكم عليه بالسجن بعقوبة السجن لمدة سنتين وغرامة قدرها 200ألف دينار (نحو 1800دولار)، بزعم “الإساءة لرئيس الجمهورية”على خلفية مقالات نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”وجريدة السياق العربي الإلكترونية، وللأسف توفي “تامالت”في السجن بعد إضرابه عن الطعام في ظروف غامضة.

قطاع الاتصالات والإنترنت في الجزائر

تهيمن على سوق الاتصالات في الجزائر شركة “اتصالات الجزائر”وهي الشركة الأم والتابعة للحكومة والتي تقدم خدمات الاتصالات الهاتفية الثابتة والمحمولة، والإنترنت ولكنها لم تكن الشركة الأولى التي قدمت خدمات الهاتف المحمول في الجزائر حيث حصلت شركة أوراسكوم المصرية على أول رخصة لتشغيل الهاتف المحمول في الجزائر عبر شركتها “جيزى”قبل أن تطلق الجزائرية للاتصالات شركتها “موبيليس”وأخيرا شركة “الوطنية الكويتية”كمشغل ثالث من خلال شركة “نجمة”.

وأطلقت الجزائر رسميا في الأول من أكتوبر 2016، التسويق التجاري لخدمة الجيل الرابع للهاتف الجوال، ما يعني احتمالية تزايد أعداد الجزائريين الذين يستخدمون الإنترنت.

بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في الجزائر في بداية يناير 2017نحو 17مليون مستخدم ، وهو ما يمثل نحو 90% زيادة في عدد المستخدمين مقارنة بيناير عام 2015، ويرجع السبب إلى النمو الهائل في عدد مستخدمي فيسبوك تحديدا ، حيث تضاعف عدد مستخدمي هذا الموقع الشهير عدة مرات خلال نفس الفترة ، ليبلغ نحو 12مليون مستخدم.

في حين لم يتجاوز عدد مستخدمي تويتر 250ألف مستخدم ، ورغم أن هذه الزيادة تبلغ 250% من عدد مستخدميه في يناير 2015، إلا أن العدد ما يزال ضعيفا مقارنة بدول عربية أخرى.

ويشكو عدد من مستخدمي الإنترنت في الجزائر من بطء الخدمة، لاسيما في المناطق النائية، وهو ما يعرقل تواصلهم وأعمالهم، على اعتبار أن الإنترنت بات إحدى الضروريات الأساسية.

البيئة القانونية المنظمة لقطاع الاتصالات

من المنتظر  العمل بمشروع قانون “البريد والاتصالات الالكترونية”  في وقت قريب بدلًا من “قانون البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية”الحالي.

وقد أعلنت وزيرة الاتصالات الجزائرية “إيمان فرعون”أن الهدف من التعديل الثاني يسمح بتكريس المنافسة بالنسبة لخدمة الإنترنت الثابتو منع الاحتكار ، عبر السماح للشركات الخاصة بتقدم الخدمة.

إلا أن تصريحات الوزيرة “فرعون”المتعددة التي تشير لعدائها لحرية استخدام الإنترنت ، والتي تتستر برداء الحفاظ على الأخلاق العامة ، تثير المخاوف من التضييق على  حرية استخدامه عند إقرار هذا القانون.

وزيرة البريد: الخطر الأكبر يأتي من المواقع الاجتماعية وليس الإباحية

وفي تصريح  أمام البرلمان الجزائري, قالت الوزيرة المختصة إيمان فرعون: إن كان الشعب يريد حجب المواقع الإباحية فيمكن فعل ذلك, لكنها اعتبرت “الخطر الأكبر الذي يواجه الشباب الجزائري, يأتي من مواقع التواصل الاجتماعي”وطبقا لها, فهي تسببّ ضررًا للاقتصاد الجزائري بما أن الدولة تؤدي أموالا كبيرة لتوفير التجهيزات التي تتيح الدخول لهذه المواقع، وأن الشركات الكامنة وراءها تعمل لأجل الهيمنة الاقتصادية.

الملاحقات الأمنية والقضائية:

وفاة سجين الرأي “محمد تامالت”في السجن

تم تأييد حكم بسجن الصحفي والشاعر “محمد تامالت”سنتين بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية وموته مضربًا عن الطعام

قضت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة في 9أغسطس2016 ، بتأييد الحكم الصادر عن محكمة سيدي محمد، ضد الصحفي تامالت محمد، بإدانته بعقوبة السجن النافذ لمدة سنتين وغرامة قدرها 200ألف دينار (نحو 1800دولار)، بزعم “الإساءة لرئيس الجمهورية”، على خلفية مقالات نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”وجريدة السياقالعربي.

وقبل النطق بالحكم، استجوب القاضي عمر بلخرشي، الصحفي محمد تامالت عن سبب هجومه الحاد من خلال صحيفته الإلكترونية، على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء عبد المالك سلال، وزوجته وابنته، وقائد أركان الجيش وأبنائه وقائد الناحية العسكرية الرابعة عبد الرزاق شريف وابنه، فرد عليه تامالت: “لقد كتبت عن هؤلاء ونشرت صورًا عن البذخ الذي يعيشون فيه مع أبنائهم، وبهذا أنا دافعت عن الجزائر”وأعلنت وزارة العدل الجزائرية وفاة الصحفي محمد تامالت، الأحد 11ديسمبر، بالمستشفى الجامعي لمين دباغين بباب الوادي في الجزائر العاصمة، المتواجد به منذ 21أغسطس 2016.

يذكر أن الصحفي والشاعر محمد تامالت، درس علوم الصحافة والاتصال في جامعة الجزائر ومارس مهنة الصحافة بالتوازي مع دراسته منذ صيف عام 1993.

السجن ل “بلقاسم خنشة”المدافع العمالي لانتقاد القضاء على مواقع التواصل

انتقد بلقاسم خنشة، المنسّق الوطني في “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق العمال”، المحكمة الابتدائية في مدينة الأغواط للحكم على زميله 18شهرا، بسبب احتجاجه على سياسات الحكومة.

وقضت محكمة جزائرية بالسجن 6أشهر على “خنشة”المدافع عن حقوق العمّال في 25مايو 2016، وبالحكم على “خنشة”تكون المحاكم الجزائرية تدين المحاكم المشاركين في الاحتجاجات العمالية السلمية وتعاقب من يحتج ضد مثل هذه الإدانات غير العادلة.

السجن  3سنوات ل “سليمان بوحفص”بتهمة الإساء للإسلام

قضت محكمة استئناف جزائرية في سبتمبر،  بسجن الناشط “سليمان بوحفص”3سنوات لنشره تعليقات “مسيئة للإسلام”على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. سليمان بوحفص، الذي اعتنق المسيحية، معتقل في سجن بيلار في ولاية سطيف منذ 1أغسطس وكانت  المحكمة الابتدائية في 7أغسطس، وحكمت عليه بالسجن 5سنوات بالسجن خمس سنوات ودفع غرامة قيمتها 100,000دينار جزائري (نحو 900دولار) بتهم “الإساءة إلى الرسول” و”الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة”.

عقوبة جنائية بسبب رسم كاريكاتوري على موقع “فيسبوك”

حكمت محكمة تلمسان على الناشطة الحقوقية زليخة بلعربي، بدفع غرامة 100ألف دينـار جزائـري، لإدانتها بـ المساس برئيس الجمهورية. وذلك إثر نشرها صورة كاريكاتورية لوجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ضمن ملصق مسلسل “حريم السلطان”، على موقع “فيسبوك”.

يذكر أن الشرطة قدمت تقريرًا إلى وكيل الجمهورية “مدعي الجمهورية”بما نشرته، فوجه إليها ثلاث تهم هي «المساس برئيس الجمهورية، والمساس بهيئة منظمة، والتشهير»[6]

حجب ومنع استخدام مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي

قامت السلطات الجزائرية بـ اعتداء على الحقوق الشخصية للمواطنين حيث قررت وقف استخدام “فيسبوك، وتويتر، وفايبر، وسناب شات، وواتساب، وانستجرام”من الساعة الثامنة مساء 18يونيو، بدعوى تفادي حالات الغش، وهو ادعاء باطل، الغرض منه أن يجد هذا الانتهاك مبررًا عند جمهور المستخدمين.

وقالت السلطات أنه إجراء وقائي لتفادي وقوع حالات الغش خلال الإعادة الجزئية لامتحانات المرحلة الثانوية التي بدأت 20يونيو، واستمر وقف الاستخدام حتى انتهاء امتحانات الإعادة يوم 23يونيو.

السعودية

نظرة عامة

مملكة الظلمات !

هكذا يلقب نشطاء الإنترنت المملكة العربية السعودية في سخرية من القيود والإجراءات المشددة وعقوبات الحبس والجلد والإعدام على رؤوس الأشهاد وما يسمى بالقتل  بجز الرقبة أو الرجم ، الذي يعود بنا إلى العصور الوسطى وما قبلها.

بالرغم من الرفاهية المادية التي ينعم بها بعض سكان المملكة، إلا أن هناك حالات فقر يتم التعمية عليها، إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان، والاعتداء على حرية التعبير، وإهدار حرية العقيدة التي تمارسها السلطات السعودية منذ تأسيس دولتها.

وقد وجد بعض من لهم مظلمة في شبكة الإنترنت ملاذا للتعبير عن انفسهم وتوصيل صوتهم إلى العالم، فما كان من السلطات السعودية إلا أن حجبت عنهم المواقع، وراقبتهم، وتتبعتهم، وأوسعتهم اعتقالا وجلدا وتعذيبا.

وما زالت السعودية مستمرة في انتهاكاتها واختراقها للخصوصية، ,ورغم إعلان مؤسسات حقوق الإنسان الجادة ، بل وبعض الحكومات عن استيائها، إلا أن إجراءا حقيقيا لم يتخذ ضد السعودية نظرا للمصالح السياسية والنفطية التي تجمعها بالحكومات، إلى جانب الأموال الباهظة التي تدفعها السلطات السعودية لمؤسسات إعلامية في العالم والمنطقة العربية ، بل وبعض المؤسسات الحقوقية  للسكوت عن جرائمها ضد مواطنيها والوافدين إليها، ومن تعتدي عليهم في حروبها.

قطاع الاتصالات والإنترنت

يبلغ تعداد السكان في المملكة العربية السعودية نحو 31مليون ، وهو رقم لم يتغير منذ بداية عام 2015، نظرا لأن ضمنهم نحو 11مليون وافد ومقيم للعمل من دول مختلفة ، يرحل العديد منهم ويعود البعض ، أو لا يعود.

فيما تجاوز عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة 21مليون مستخدم ، وهي نسبة جيدة مقارنة بالدول العربية الأخرى ودول العالم.

ويبلغ تعداد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حوالي 15مليون مستخدم ، بنسبة تعادل ما يقرب من 49% من تعداد السكان، علما بإن فئة الشباب في المجتمع السعودي تشكل الأغلبية.

في حين تستمر صدارة السعودية لعدد المستخدمين لموقع تويتر للتدوينات القصيرة ، بنحو 9مليون مستخدم ، وهو أعلى عدد لمستخدمي تويتر في المنطقة العربية ، رغم منافسة موقع سناب شات له في تزايد الاستخدام.

ويلاحظ أن السعوديين ما زالوا ناشطين على المنتديات الحوارية المغلقة، ربما بسبب التتبعات الأمنية، وهي ظاهرة في المجتمعات الخليجية، حيث أن المنتديات لم تعد نشطة في بقية الدول العربية والعالم كما كان في السابق، لكن السكان في دول الخليج يلجؤون للمنتديات لأسباب عديدة، منها: إمكانية تمويه الشخصية الحقيقية، كما أن المنتديات أقل انتشارا مما يحمي المستخدم من التتبع الأمني، إلى جانب أن المنتديات عادة ما تتخصص في موضوع معين لا تخرج عنه، كمواضيع الاهتمام بالأسرة،  رعاية الأطفال، أو الشئون الدينية.

قطع الاتصالات والحجب:

تقوم السلطات في المملكة العربية السعودية بحجب العديد من المواقع، ولا يقتصر الأمر على حجب ما يسمى بالمواقع الإباحية، أو التي تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي “خاصة المذهب الوهابي السني”كما ورد في بيان هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والتي تستمر في  الحجب بناء على توجيهات “اللجنة الأمنية الدائمة”.

وإنما يتجاوز الحجب ذلك، ليصل إلى المواقع الإخبارية، ليس فقط التي يناهض محتواها السياسات العامة للمملكة، ولكن المملكة تحجب المواقع الإخبارية التي تتشكك في محتواها، بل إنها قبل أن تسمح لأي موقع إخباري بالوصول إلى المستخدم تحجبه أولا ثم توكله إلى اللجنة الأمنية لتطلع عليه، ومن ثم تقرر إن كان يجوز وصوله إلى المستخدم، وفي 2013قامت السلطات السعودية بحجب ما يقرب من 219موقعا إخباريا.

ضمن مئات أو ألاف المواقع المحجوبة كل عام ، قامت وزارة الإعلام والثقافة السعودية بحجب موقع “هافينجتون بوست” بالنسختين العربية والإنجليزيّة في سبتمبر 2016، وموقع “عربي 21″، ومن قبلهم موقع “مركز الخليج لحقوق الإنسان”مما اضطر عدد من رواد مواقع التواصل في السعودية لنشر صورةً ساخرة للموقع، تُظهر رسالةً تقول إنّه “مخالف لأنظمة وزارة الثقافة والإعلام”.

القوانين والتشريعات:

أصدر مركز أمن الشبكات، وحدة خدمات الإنترنت بالمملكة العربية السعودية وثيقة تحدد ضوابط استخدام الإنترنت، وقد أعدتها اللجنة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، حيث جاء في هذه الوثيقة:

يلتزم كل مستخدمي الإنترنت بالمملكة العربية السعودية بالامتناع عن نشر أو الوصول إلى المعلومات التي تحتوي على بعض ما يلي:

* كل ما يخالف أصلاً وشرعاً أو يمس قداسة الإسلام وشريعته السمحاء أو يخدش الآداب العامة.

* كل ما ينافي الدولة ونظامها.

* التقارير والأخبار التي لها مساس بسلامة القوات المسلحة العربية السعودية إلا بعد موافقة الجهات المختصة.

* نشر الأنظمة أو الاتفاقيات أو المعاهدات أو البيانات الرسمية للدولة قبل إعلانها رسمياً ، ما لم يكن ذلك بموافقة الجهات المختصة.

* كل ما يمس كرامة رؤساء الدول أو رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بالمملكة ، أو ما يسيء إلى العلاقات مع تلك الدول.

* كل ما ينسب إلى المسئولين في الدولة أو في المؤسسات أو الهيئات المحلية العامة أو الخاصة أو إلى الأفراد من أخبار مكذوبة من شأنها الأضرار بهم أو بجهاتهم أو المساس بكرامتهم.

* الدعوة إلى المبادئ الهدامة أو زعزعة الطمأنينة العامة أو بث التفرقة بين المواطنين.

* كل ما من شأنه تحبيذ الإجرام أو الدعوة إليه أو الحض على الاعتداء على الغير بأية صورة من الصور.

* كل ما تضمن القدح أو التشهير بالأفراد.

وكما نرى من المحظورات الواردة في هذه الوثيقة، أنه لم يبق للمستخدم أي أمر جاد يمكن نقاشه !  فلا حديث عن عقائد تخالف العقيدة الوهابية، ولا حديث عن الدولة، ولا حديث عن القوات المسلحة السعودية والتي تنخرط الآن في حرب ضد اليمن، وليس بالمستبعد أن يود أحد المواطنين التعليق على الأمر، كما انه لا يجوز الحديث عن رؤساء الدول جمعاء، والبعثات الدبلوماسية، وبالطبع لم يذكر المنشور إمكانية الحديث عن الذات الملكية لان هذا أمر مفروغ منه، كما أنه لا يصح للمواطن الحديث أو التعليق على تصريحات المسئولين، لا في دولته فقط، بل في  أغلب دول العالم، ثم نجد أن المادة السابعة مطاطة يمكن تفسيرها على هوى السلطات، فهي تحرم الحديث عن المبادئ “الهدامة”وزعزعة الطمأنينة العامة وبث التفرقة بين المواطنين.

الانتهاكات والملاحقات الأمنية والقضائية لنشطاء الإنترنت

وليد أبو الخير

رغم استمرار سجنه منذ عام 2014عقب محاكمة جائرة تتعلق بقضايا رأي ، فاز المحامي الحقوقي وليد أبو الخير بجائزة منظمة هيومان رايتس ووتش لعام 2016، و جائزة حقوق الإنسان لعام 2016التي تمنحها الجمعية القانونية لكندا العليا، فضلا عن جائزة “لودوفيتش تراريو” الدولية لحقوق الإنسان في 2015إقرارا بنشاطه الحقوقي.

علاء برنجي

في 24مارس 2016قضت محكمة سعودية، بمعاقبة الصحفي علاء برنجي بالسجن لمدّة 5سنوات وغرامة ماليّة قدرها 50ألف ريال (نحو 13300دولار) ومنعه من السفر لمدة 8سنوات، وإغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بزعم نشر تغريدات “مهينة للعائلة السعودية الحاكمة”، قبيل اعتقاله في مايو 2014، أثناء عودته مع أسرته من البحرين.

حيث تمت محاكمته بعد توجيهه انتقادات لقانون “مكافحة الإرهاب”، الذي أصدرته المملكة في عام 2014، ومشاركته في حملات إعلامية عبر موقع التواصل الاجتماعي ترفض وتندد بالقانون الذي يجيز للسلطة القيام بالاعتقال دون مبررات قانونية.

دولان بن بخيت

في منتصف مايو 2015، أصدرت محكمة جنائية بمحافظة تيماء حكما بالسجن على  “دولان بن بخيت “بالسجن عاما وستة أشهر، وجلده 100جلدة بسبب تغريدة تنتقد التقصير في الخدمة العلاجية بأحد المستشفيات علي موقع “تويتر”، للتواصل الاجتماعي.

وكان “دوﻻن” الذي أصيب في حادث مرور، قد تقدم بالعديد من الشكاوى إلى وزارة الصحة والي المسئولين في المنطقة ولم يجد أذان صاغيه لشكواه فلجأ إلى فتح حساب علي موقع “تويتر” انتقد فيه إدارة مستشفي تيماء متهما القائمين عليها بالتقصير في توفير أدويته ومستلزماته الطبية والإهمال في علاجه وإعادة تأهيله بعد إصابته ، وبدلا من التحقيق في شكواه ، تمت محاكمته وصدور الحكم السابق.

اعتقال أبو سن

بسبب نشره لفيديو يتحاور فيه الشاب السعودي “أبو سن”مع فتاة أجنبية ، لم ينال إعجاب البعض وأثار ضحك الآخرين ، وعلى الرغم من عدم وجود أي مخالفة قانونية به ، تم اعتقال الشاب لمدة 10أيام في العاصمة الرياض خلال سبتمبر 2016، ولم يفرج عنه سوى بعد 10أيام وكفالة مالية ، وتم توجيه اتهامات له ، قد تودي به للسجن لنحو خمسة سنوات ، ليس لآنه ارتكب جريمة ، بل لأنه “خرج عن العادات والتقاليد”.

السودان

نظرة عامة

ماتزال السودان من أكثر الدول العربية مراقبة للإنترنت ووسائل الاتصال،ضمن دول قليلة ما تزال شهيرة بمقاهي الانترنت ، نتيجة لأوضاعها الاقتصادية الصعبة ، ويكفي أنه في يوم واحد من شهر فبراير 2016، تعرض ما يزيد عن 100مقهي للإنترنت للهجوم الأمني ، بزعم البحث عن “مواد تهدد الأمن القومي” وهو ما يشير إلى محاولة فرض السلطات السودانية لقبضتها الأمنية على شبكة الإنترنت، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر وواتساب”، كما يقوم جهاز المخابرات بحجب المواقع الإلكترونية بزعم تهديدها للأمن القومي وكذلك مراقبة الاتصالات والرسائل الإلكترونية، وهي إجراءات عادة ما تسفر عن القبض على العديد من مستخدمي الإنترنت ، لاسيما الشباب.

وكان لنجاح مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في تنظيم عصيان مدني احتجاجًا على بعض القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في فبراير 2016، عبر مجموعات شبابية وناشطون على وسائط التواصل الاجتماعي («واتساب»، و«فيسبوك»، و«تويتر»)، استخدم خلاله المحتجون موقع (Ebay ) لعمل مزاد علني ساخر لبيع الرئيس عمر البشير الذي يحكم السودان منذ 28عاما وكذا حزب المؤتمر الوطني الحاكم.

وقد صادف هذا العصيان المدني نجاح كبير بين سكان السودان البالغ عددهم نحو37,5مليون نسمة ، رغم محاولات التخويف والترهيب التي مارستها السلطات هناك ضد المحتجين.

قطاع الاتصالات والإنترنت في السودان

ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت إلى نحو 13مليون مستخدم في نهاية عام 2016، مقابل حوالي 10مليون مستخدم بحسب تقديرات الشبكة العربية في بداية  2015، بينما كان عددهم حتى نهاية عام 2013حوالي 8مليون مستخدم.

ومازال مستخدمي الإنترنت في السودان  يعتمدون بشكل واسع على خدمات شركات الهواتف المحمولة، عن طريق الـ ” USB Modem” أو تصفح الإنترنت من هواتفهم المحمولة.

وقد وصل عدد مشتركي الهاتف الجوال إلى ما يزيد عن 29مليون مشترك حتى منتصف عام 2016، في مقابل 27مليون مشترك حتى نهاية 2014بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وتقدم خدمات الهاتف المحمول 3شركات، في مقدمتهم شركة “زين” وشركة “سوداني” وشركة “ام تي ان”.

وفي حين يتصاعد عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بشكل كبير في السودان ، حيث بلغ عددهم نحو 5مليون مستخدم ، فمازال  موقع تويتر رغم انتشاره عالميا وعربيا بشكل كبير ، لاسيما بعد ثورات الربيع العربي ، محدود الاستخدام في السودان ، حيث بلغ عدد مستخدميه في نهاية 2016نحو 120ألف على أكثر تقدير.

ورغم ضخامة وثقل دولة السودان ، الا ان غياب المعلومات يعد سمة أساسية للنظام السياسي ، وهو ما توليهالمؤسسات المدنية أهمية كبرى ، لاسيما في مجال التقنية والمعلومات ، مثل (شبكة مدونون سودانيون بلا حدود) التي تبذل جهدا لتقديم المعلومة والمعرفة لكل مهتم عبر مدونتها المعروفة ”

http://sdunlimitedbloggers.blogspot.com.eg/”

في تصريح يبدو إيجابيا دعت[11] وزيرة الاتصالات تهاني عبد الله عطية الشركات العاملة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد لتقديم كافة الخدمات الإلكترونية بحلول العام 2018م وفقًا لما أسمته الخطط الموضوعة، وأشارت لجاهزية المركز القومي للمعلومات فنيًا لتقديم أكثر من 1930خدمة حكومية عبر بوابة السودان الإلكترونية في إطار مشروع الحكومة الإلكترونية.

البيئة التشريعية

أعلنت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تهاني عبد الله عطية، في مايو 2016، عن تحديث جديد لقانون الجرائم المعلوماتية، الذي يتضمن عقوبات مشددة لـ “الابتزاز والإساءة” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة “فيسبوك، و واتساب، وتويتر، والمواقع الإلكترونية الأخرى”، بالإضافة إلى مواد متعلقة بالطفل وحمايته من أخطار الإنترنت. وتزعم الحكومة أن “الهدف من تعديل القانون والإضافات الكبيرة فيه، مواكبة التطور والتحديثات المستمرة في الوسائط الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي،،،” كاشفةً عن عقوبات مشددة لإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت وسيلة سهلة وميسرة لنشر الأخبار الكاذبة والإشاعات والإساءة والابتزاز” حسب زعمها. لكن الواقع أن هذا القانون بات سببا في مزيد من التضييق على حرية استخدام الإنترنت في السودان، كما أن “الإساءة” وصف مطاطي قد يشمل الانتقادات الموجهة للحكومة السودانية.

شركة زين السودان ترفع  أسعار الإنترنت 300%

اتخذت شركة “زين السودان” المعنية بتقديم خدمات الإنترنت والاتصالات في السودان مطلع فبراير 2016، إجراءات جديدة في التسعيرة الخاصة بخدمات  الإنترنت دون سابق إنذار لجميع مستخدمي الدفع المسبق، حيث استيقظ الجميع لشحن هواتفهم بالسعر المعروف ولكن المفاجأة كانت تنتظرهم بأن زين كان لها القرار المفاجئ بزيادة أسعار الإنترنت وتغيير نظام الاشتراك في الخدمات لنظام ما يعرف بـ (الكوتة) وهو ما أثار غضب وسخط الغالبية من مستخدمي خدمات الشركة بحسب متابعات شبكة المقرن وذكر العديد منهم أنه يفضل أن يقوم بنقل أرقامهم إلى شبكات أخرى قد لا تكون الأفضل ولكن هي حاليًا في وجهة نظرهم أفضل السيئين.

وقاد مواطنون سودانيون ساخطون حملات مقاطعة واسعة لشركة “زين السودان” للاتصالات بسبب ارتفاع أسعار باقات استخدام الإنترنت التي أعلنتها الشركة مؤخرا، حيث تضاعفت الأسعار بنسبة (300٪)[12]وأعلنت الشركة عدم تراجعها عن هذه الخطوة رغم انسحاب آلاف المشتركين منها.

وقد أعلن العديدون تخليهم عن الشركة وانتقالهم لشركات أخرى منافسة، مؤكدين أن الأسعار الجديدة التي أعلنتها “زين” لا تُناسب ما يحصلون عليه من أجور. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رسائل غاضبة من ناشطين أبرزها مرفقة في الهامش.[13]

نتهاكات ضد مواقع الإنترنت والشبكات الاجتماعية

“واتساب” يؤدي إلى الحبس

في مطلع يناير 2016، ألقت قوات الأمن القبض[14] على الصحفي رمضان محجوب، من داخل مستشفى الأمل، حيث كان يلازم شقيقه المصاب في حادث سير.

مداهمة مقاهي إنترنت

في فبراير 2016، قامت قوة مشتركة[15] من جهاز الأمن والمخابرات بحملة مداهمات لنما يزيد عن مائة مقهى إنترنت في العاصمة الخرطوم، وحررت مخالفات لعدد منها بزعم تهديد “الأمن الثقافي وقيم وأخلاق وموروثات الأمة”، وطالبت أصحاب المقاهي بتحميل أسطوانة مدمجة على أجهزة الكمبيوتر تمنع المتصفحين من إنزال أي برامج “مسيئة للأخلاق”، وفقا لتعبير الهيئة.

مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي

وجه البرلمان السوداني، وزارة الإعلام بإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن شن نواب برلمانيون هجوما عنيفًا على تلك المواقع، ووصفوها بـ”الخطيرة”، واعتبروها “العدو الأول للسودان”- بحسب قولهم.

الرقابة وحجب المواقع

في فبراير 2016، فوجئ  مستخدمو الإنترنت في السودان بصعوبة تصفح عدد من مواقع الإنترنت الشهيرة ويشمل الحجب مواقع عربية وأجنبية منها مواقع سعودية وبحرينية ومصرية.

ومن المواقع العربية التي طالها الحظر بحسب رصد محرر موقع النيلين، وكالة أنباء البحرين، موقع النيلين، شركة ترانا السعودية وموقع الموجز المصري.

تقدمت بعض الإدارات الفنية للمواقع المحجوبة بشكاوى للهيئة القومية للاتصالات، الجهة الحكومية المسئولة عن إدارة وتنظيم الاتصالات في السودان، من أجل رفع الحجب إلا أن المشكلة لم يتم حلها بعد ولم تعرف الأسباب وراء حجب تلك المواقع.[16]

متجر تطبيقات جوجل يرفع الحظر المفروض على السودان بصورة رسمية

في منتصف عام 2015، رفعت شركة جوجل “Google” حظرها للمتجر الرسمي لتطبيقات  الاندرويد “جوجل بلاي ستور” في السودان وأكدت أن السودان الآن بإمكانه الاستفادة بتحميل كافة البرامج والألعاب بصورة رسمية ومباشرة بعد هذه الخطوة التي جاءت بعد أن خففت الولايات المتحدة من عقوباتها المفروضة على السودان في المجال تقنية المعلومات في السودان.

وأتاحت شركة جوجل متجرها  في السودان بصورة رسمية وألغت الحظر التقني المفروض على المتجر سابقًا، حيث كان الوصول للمتجر في الفترة السابقة يقتصر على استخدام طرق غير رسمية تتمثل في برامج تغيير الأي بي والموقع الجغرافي كوسيط لفتح التطبيق على أجهزة هواتف أندرويد الذكية.

الكويت

نظرة عامة

بعد قضاء البرلماني المعارض مسلم البراك – صاحب الأرقام القياسية في عدد المصوتين الداعمين له بالانتخابات – سنتين في السجن منذ فبراير 2015بزعم إهانة أمير البلاد ، وقبلها  بعام استقالة خمسة أعضاء مستقلين من البرلمان ضمنهم السيدة الوحيدة في البرلمان “صفاء الهاشم”في مايو 2014، كاد البرلمان الكويتي أن يصبح برلمان دون معارضة أو أصوات ناقدة ، ورغم ذلك أدت المشاحنات إلى صدور مرسوم بقرار من أمير الكويت “الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح”بحل البرلمان في أكتوبر 2016 . ليتم انتخاب 50عضو ، هم عدد أعضاء البرلمان الكويتي ،في الشهر التالي نوفمبر 2016.

ورغم الانفتاح النسبي للكويت مقارنة بباقي دول الخليج ، وارتفاع الهامش الديمقراطي ، إلا أن الأمور ما زالت تبدأ وتنتهي بيد أمير البلاد ، كما تظل صدارة الملاحقة القانونية بسبب ما يفسر بأنه جريمة “إهانة الذات الأميرية”قاصرة على الكويت ، ويرى بعض مواطني دولة الكويت أن هذه الملاحقات دليل على تراجع حاد لحرية التعبير والصحافة في الكويت ، يراها البعض دليلا على استمرار الانفتاح مقارنة بدول الخليج التي لا يجرؤ أحد مواطنيها على توجيه النقد للحاكم.

قطاع الاتصالات

بلغ عدد سكان الكويت عام   2016،نحو 4ملايين  نسمة، وحققت البلاد نسبة هائلة في انتشار الهواتف المحمولة بين دول الخليج، حيث وصلت إلى نحو  194 %.[17]، وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت حتى نهاية ديسمبر 2016نحو 3,3مليون مستخدم بينما كان نحو 3مليون مستخدم  في نهاية عام 2014.

وتعرضت خدمات الإنترنت للانقطاع والبطء مرتين خلال عام 2016، حيث أعلنت وزارة المواصلات في 12فبراير 2016، أن خدمات الإنترنت في الكويت وبعض خدمات الاتصال الدولي تعرضت لأعطال فنية وانقطاع غير منتظم أدى إلى بطء خدمة الإنترنت إثر عطل في الكابل البحري الرئيسي المغذي لدول مجلس التعاون الخليجي.[18]

كما شهدت الكويت تأثر خدمات الإنترنت في الفترة من 2حتى 6نوفمبر 2016، وبررت الحكومة دلك بأعمال الصيانة للكابل البحري.[19]

البيئة القانونية

دخل القانون المعيب رقم 63لسنة 2015، والمعروف باسم قانون  مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيز التنفيذ في يناير 2016، بعد موافقة مجلس الأمة عليه في يونيو 2015، ونشر في الجريدة الرسمية  في يوليو 2015.

ويتضمن القانون 21مادة، ويشكل اعتداء مباشر على الحق في حرية الرأي والمعتقد والحق في حرية التعبير، وخاصة المواد (4، 6، 7).

فالقانون يجرم عدداً من صور التعبير على الإنترنت، بواسطة مواد فضفاضة فشلت في وضع تعريف محدد لما تعنيه “الإخلال بالآداب العامة” و “إهانة وازدراء القضاء أو النيابة العامة”و “احتقار أو ازدراء دستور الدولة”

وهو ما مكن السلطات التنفيذية من استخدام هذه المواد في استهداف الناشطين على الإنترنت، الذين يعبرون عن آراء  تراها الدولة مثيرة للجدل حول الأمور الدينية أو السياسية أو الاجتماعية.

كما عاقب القانون على عدد من الأفعال المنصوص عليها في المادة 28من قانون المطبوعات والنشر (رقم 3/2006)، بما في ذلك “نشر التحريض على قلب النظام في البلاد”، ولم يضع تفسيرا محددا له، وهو ما يضع الأنشطة المشروعة للمدافعين عن حقوق الإنسان تحت مقصلة التفسير المطاط للقانون.[20]

وأعلنت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والتيارات السياسية الكويتية رفضها للقانون واعتبرته قانوناً قمعياً جديداً مقيداً للحريات، خصوصاً حرية الرأي وحرية التعبير، تحت ستار مكافحة الجرائم الإلكترونية، يضاف إلى ما سبقه من قوانين مشابهة.

كما دخل القانون رقم  8لسنة 2016، بشأن الإعلام الإلكتروني، حيز النفاذ بعد إصداره من مجلس الوزراء، يوم الأحد 7فبراير 2016، وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون من وزارة الإعلام بموجب القرار الوزاري رقم “100”لسنة 2016، وقد ألزم القانون الراغبين في إنشاء أو تشغيل المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية بالحصول على الترخيص من الوزارة، كما ألزم طالب الترخيص بتعيين مدير مسؤول عن الموقع الإعلامي ووضع شروطا صعبة يجب توافرها في هذا المدير للحصول على الترخيص.[21]

وفي الأول من نوفمبر 2016، أصدرت وزارة الإعلام، القرار الوزاري رقم 147لسنة 2016، بإلغاء الفقرة الأخيرة من المادة رقم 6من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8لسنة 2016، وهو ما أجاز للمواقع ووسائل الإعلام الإلكترونية إجراء استطلاعات رأي تتعلق بانتخابات مجلس الأمة دون حاجة للحصول على موافقات مسبقة.[22]

الشبكات الاجتماعية والمدونات

تعد الكويت من أكثر الدول استخداما لمواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما مواقع “انستجرام”، و”فيسبوك”، و”تويتر”الذي يحظى بشعبية كبيرة في البلاد.

وقد بلغ عدد مشتركي  الفيسبوك في نهاية عام 2016نحو 2,4مليون مشترك، بينما كان عدد المستخدمين مليون ونصف المليون عام 2015، وفقا لتقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “#لف_وارجع_تاني”.

الملاحقات الأمنية والقضائية

ثلاث صدارات تحتلها الكويت ، ضمنها صدارتين ليستا مدعاة للفخر ، حيث تحتل الكويت صدارة عدد مستخدمي تويتر بالنسبة لعدد السكان وعدد مستخدمي الإنترنت ليس فقط عربيا ولكن دوليا، وكذلك صدارة عدد الملاحقات القانونية لمستخدمي تويتر ، كما احتفظت بصدارة ملاحقة المنتقدين على تويتر بمزاعم “إهانة الذات الأميرية.

كما شهدت الفترة من 2015حتى ديسمبر 2016، نشاطًا سياسيًا ملحوظًا لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي واجهته السلطات الكويتية بمزيد من الملاحقات القمعية، والمحاكمات غير العادلة ضد الكثير من نشطاء المواقع التواصل الاجتماعي بهدف إسكات الأصوات المعارضة والناقدة والحد من تأثيرها على الرأي العام بتهم عدة من بينها “العيب بالذات الأميرية””وإذاعة أخبار كاذبة”، والإساءة إلى السعودية”وازدراء الأديان”.

ووصلت مواقع التواصل الاجتماعي من القوة التي دعت أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للتحذير مما وصفه بـ”إساءة استخدام أدوات التواصل الاجتماعي”، وذلك في كلمة ألقاها ليل الاثنين 27يونيو 2016.[23]

ومن الملاحقات التي تمت لنشطاء الإنترنت في الكويت:

المغردة سارة الدريس

جمعت المغردة سارة الدريس بين تهمتي المساس بالذات الأميرية وازدراء الأديان خلال الفترة التي يغطيها التقرير، حيث أطلقت المحكمة الجنائية الكويتية يوم 6أكتوبر 2016، سراح المغردة سارة الدريس بكفالة قدرها 500دينار كويتي (1656دولار أمريكي) وفرضت عليها حظراً على السفر، على خلفية تغريدات اعتبرتها وزارة الداخلية “مساس بالذات الأميرية” رغم توضيح سارة في مجموعة تغريدات أنها كانت تقصد بـ“المتردية والنطيحة” هؤلاء السذج الذين يعايرونها بالعفو الذي حصلت عليه سابقا من أمير البلاد.

وسبق لمحكمة الجنح المفوّضة أن قضت، في 13أبريل 2016، ببراءة سارة من مزاعم “ازدراء الأديان” على خلفية بلاغ تقدم به أحد المحامين إلى النائب العام في 4نوفمبر 2015، اتهم فيها سارة الدريس، بالتطاول والإساءة إلى مقام النبي محمد، في تغريدة لها حول رواية أحد كتب التراث لزواج النبي محمد من صفية بنت حيي بن أخطب، معتبرة أن ذلك يتنافى مع الشريعة الإسلامية ويطرح أهمية مراجعة كتب التراث والبحث في صحة الروايات حتى تنسجم مع الواقع ولا تستغلها الجماعات المتطرفة التي تتخذ من مثل هذه الروايات مرجعا “للدعشنة”، وهو ما اعتبره المحامي يحمل “إساءة لمقام النبوة”.[24]

المغرد وليد فارس

قضت محكمة الاستئناف في 20أكتوبر 2016، بوقف تنفيذ عقوبة حبس المغرد وليد فارس نواف هايص، المتهم بإدارة حساب “جبريت سياسي”وأمرت بإخلاء سبيله على ذمة القضية.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد قضت في 12مايو 2016، بحبس وليد فارس وهو من فئة الكويتيين المحرومين من الجنسية «البدون»، ومعروف باسم جبريت سياسي، لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ بدعوى أنه أذاع عمداً بالخارج أخباراً وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وطعن علناً وفي مكان عام عن طريق الكتابة في حقوق الأمير وسلطته وعاب في ذاته وتطاول على مسند الإمارة وأساء إلى القضاء والنائب العام وأعضاء النيابة العامة وشكك في نزاهتهم واهتمامهم بعملهم والتزامهم بأحكام القانون، على خلفية نشر تغريدات على موقع التواصل اﻻجتماعي “تويتر”، ينتقد فيها الأوضاع السياسية في الكويت.[25]

جروب الفنطاس

لا تزال محكمة الاستئناف الكويتية تنظر القضية المتهم فيها عدد من شيوخ الأسرة الحاكمة والمعروفة إعلاميا باسم “جروب الفنطاس”بعد صدور حكم أول درجة بحبس سبعة من أعضاء الجروب لمدد مختلفة.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في 30مايو 2016، أحكاماً أولية بالسجن، تتراوح بين سنة و10سنوات، بحق سبعة أعضاء من جروب “واتساب”، البالغ عددهم 13عضواً، حيث قضت بسجن  فلاح الحجرف وعبدالمحسن العتيقي والشيخ خليفة العلي الشيخ احمد داود والشيخ عذبي الفهد 5سنوات مع الشغل والنفاذ، وقضت بحبس سعود العصفور سنة مع الشغل والنفاذ، وحبس سعود العصفور سنة مع الشغل والنفاذ، كما قضت غيابيا بحبس حمد الهارون 10سنوات مع الشغل والنفاذ، بينما قضت ببراءة أحمد سيار، ومحمد الجاسم، ويوسف العيسى، ومشاري بويابس، وفواز الصباح، وجراح الظفيري.

وكان النائب العام الكويتي، “المستشار ضرار العسعوسي”،  قد أصدر قراراً في 9يوليو 2015، بضبط وإحضار 13من مستخدمي تطبيق “واتساب” من بينهم أربعة من الأسرة الحاكمة ووجهت إليهم النيابة تهم “إذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالبلاد وأمنها”، و”الإساءة والتشهير والطعن برجال القضاء والتشكيك بذممهم المالية واتهامهم بالرشوة”، كما وجهت إليهم النيابة “تهمة إساءة استعمال الهاتف”.[26]

الشيخ عبد الله سالم الصباح

طال قمع حرية التعبير أفراد من الأسرة الحاكمة منهم الشيخ “عبد الله سالم الصباح”، (أحد أحفاد شقيق أمير الكويت) بسبب تغريداته على موقع تويتر، حيث قامت سلطات الأمن الكويتية بإلقاء القبض عليه أثناء عودته للكويت في 5يونيو 2015، للتحقيق معه بتهمة “المساس بالذات الأميرية”، وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها زعزعة الأمن من خلال النشر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وفي جلسة 28يوليو 2015، أصدرت محكمة الجنايات حكما ببراءة، عبد الله سالم الصباح، وقالت مصادر صحفية أن حكم البراءة جاء لاقتناع المحكمة بعدم ملكية عبد الله للحساب الذي يكتب باسمه على تويتر. [27]

المغردون المعارضون للحرب على اليمن

رفض العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الحرب التي شنتها السعودية بالتعاون مع دول الخليج وبعض الدول العربية إلى جانب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في 26مارس 2015، ضد المسلحين الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وعبروا بشكل سلمي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم للحرب في اليمن، وهو ما اعتبرته الحكومة الكويتية إساءة للسعودية، وتعريض العلاقات مع المملكة للخطر، وقامت بمحاكمة العديد من المغردين بينهم كابتن طيار أحمد عاشور، الذي قضت محكمة الجنايات في 28يوليو 2015، بحبسه ثلاث سنوات، بتهمة الإساءة إلى السعودية، على خلفية نشر تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وصف فيها الحرب في اليمن بأنها “حرب الجبناء“. [28]

كما ألقت مباحث أمن الدولة القبض علي المحامي وعضو مجلس الأمة “خالد حسين الشطي” على إثر تغريداته على موقع تويتر وانتقاده الحملة العسكرية في اليمن، ووجهت لـ”الشطي” تهم التطاول على سلطات الأمير وإحباط الروح المعنوية لرجال الجيش والإساءة إلى المملكة العربية السعودية وتعريض العلاقات للخطر.[29]

تونس

نظرة عامة

يبلغ عدد سكان تونس نحو 11,2مليون نسمة ، ورغم التوقعات بمناخ أكثر انفتاحا مع القيام بخطوات في اتجاه الإصلاح التشريعي الملائم لحماية حرية التعبير على الإنترنت وتداول المعلومات بشكل حر، تتسق مع مبادئ الثورة والانتقال الديمقراطي، إلا أنه وتحت مظلة محاربة الإرهاب شهدت الأشهر الأخيرة تراجعاً ملحوظاً لحرية الإنترنت في تونس حيث وقعت ملاحقات قضائية وحالات اعتقال على خلفية نشر مواد تنتقد الحكومة أو المؤسسات أو ممثلي السلطة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أو مدونات خاصة أو مواقع صحفية.

قطاع الاتصالات والإنترنت

وتسيطر شركة اتصالات تونس على سوق الهاتف الثابت بنسبة تبلغ نحو 89%  من عدد المشتركين وتأتي بعدها شركة أورانج تونس بنسبة 6.9% ثم أوريدو بنسبة 3,5%، بالنسبة للهاتف الجوال فقد بلغ عدد المشتركين ما يزيد على 14,9مليون مستخدم [30] من خلال أربعة شركات هم اتصالات تونس، أوريدو، لايكا موبايل، وأورانج تونس.

و قد انضمت شركة لايكا موبايل كمشغل جديد لخدمات الهاتف الجوال إلى سوق الاتصالات التونسي الذي شهد نمواً متزايداً واستثمارات جديدة خلال السنوات الأخيرة حيث كان سوق الاتصالات قبل انضمام الشركة ينقسم بين أربعة مشغلين أساسيين لخدمات الاتصالات هم اتصالات تونس وأوريدو وأورانج تونس.

أيضاً شهد سوق خدمات الإنترنت تطوراً ونمواً متزايداً خلال الفترة الأخيرة سواء اشتراكات الإنترنت عن طريق الهاتف الثابت أو تكنولوجيا الجيل الثالث ، وحدث بعض التوسع والانتشار البطيء نسبياً  في استخدام كابلات الألياف الضوئية التي تقدم اتصال بالإنترنت بسرعات عالية .

ويقدر عدد مستخدمي الإنترنت في تونس بنحو 7,5ملايين مستخدم ، منهم نحو 6مليون مستخدم لفيس بوك ، واقترب عدد مستخدمي تويتر من 250ألف مستخدم ، مما يمثل طفرة هائلة ، لاسيما في عدد مستخدمي تويتر ،حيث لم يكن العدد يتجاوز 110ألف في بداية عام 2015.

البيئة القانونية

أثار قيام البرلمان التونسي بالتصديق على قانون جديد لمكافحة الإرهاب في 25يوليو 2015،  قلق المهمومين بحقوق الإنسان وحرية التعبير في تونس ، حيث حفل بالعديد من المثالب مثل التوقيف بدون محاكمة لعدة أيام ويمنح الحكومة حق مراقبة الإنترنت والمراسلات ، رغم احتوائه على بعض المواد التي تسمح للصحفيين بعدم الكشف عن مصادرهم .

ففي 25يوليو 2015قام البرلمان التونسي بالتصديق على قانون مكافحة الإرهاب[31] الذي أثار جدلاً واسعاً نتيجة لتأثيراته المتفاوتة على حرية الرأي والتعبير فرغم أن القانون يجرم استخدام السلطات لطرق تحري استثنائية كالاختراق أو التنصت على المكالمات بدون إذن قضائي لكنه في نفس الوقت احتوى على بعض المواد والتعريفات الفضفاضة وغير المحددة التي تفتح الباب أمام استغلال مواده للتضييق على حرية الرأي والتعبير على الإنترنت وفي حالات لا تتضمن ممارسة العنف أو الإرهاب.

تقع مسؤولية إدارة الاتصال بالإنترنت داخل تونس وإنفاذ القوانين المنظمة لذلك ضمن مهام وزارة تكنولوجيا الاتصالات والاقتصاد الرقمي ويأتي بعدها ثلاثة هياكل إدارية شبه مستقلة باختصاصات وسلطات مختلفة هم الهيئة الوطنية للاتصالات والوكالة التونسية للإنترنت والوكالة الفنية للاتصالات، كما يضمن الدستور التونسي حرية الإعلام عبر الإنترنت بجانب مراسيم وقوانين أخرى ترقى لمرتبة الدستور.

حالات حجب أو حذف محتوى

لم تشهد الفترة الأخيرة أي حالات حجب حكومي موثقة لمحتوى على شبكة الإنترنت وبينما صرح مسؤولون  في أكثر من مناسبة بأنه لن يكون هناك رقابة على الإنترنت في تونس[32] إلا أن وزير تكنولوجيا الاتصالات والاقتصاد الرقمي نعمان الفهري صرح بحدوث بعض محاولات التعاون والتنسيق مع الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي بغرض غلق الصفحات التي تنشر محتوى يروج للعنف والتطرف ، وحسب تقرير فيسبوك للشفافية فإن الحكومة التونسية أرسلت طلباً واحداً شمل الاستعلام عن بيانات 48مستخدماً [33] بينما استقبلت جوجل طلباً واحداً لحذف المحتوى بحجة السب والقذف [34]  ولم يتلقى تويتر أي طلبات حذف أو استعلام ، كما تعرض موقع إنكيفادا لهجوم إلكتروني أدى لتوقفه عن العمل لأيام بعد ساعات من نشره لمعلومات تفيد بتورط تونسيين في فضائح “وثائق بنما “الشهيرة ، و لا توجد أدلة  مؤكدة عن مصدر الهجمات .

حملات هامة على الإنترنت

#مانيش_مسامح

أطلق نشطاء حملة #مانيش_مسامح ضد قانون المصالحة الذي أقترحه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في منتصف عام 2016، وأحالته الحكومة للبرلمان للمصادقة عليه، وقاد الحملة قوى المعارضة وشباب الثورة وممثلي المجتمع المدني بسبب ما اعتبروه تشريعاً للمصالحة مع رجال أعمال متورطين في قضايا فساد في عهد نظام بن علي وتبريراً لإفلاتهم من المحاسبة على جرائمهم في حق الشعب التونسي مقابل إعادتهم للأموال المنهوبة.

حملة #ولدك_في_دارك

أطلق نشطاء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي في صيف 2016تحت عنوان “ولدك في دارك”وكان موضوع الحملة هو مطالبة رئيس الجمهورية بوضع حد لتدخل ابنه حافظ قائد السبسي في شؤون الدولة وعدم الخلط بين صفته كأب وبين كونه رئيساً للدولة، واستوحى التونسيون هذا الهاشتاج من مداخلة للنائب عمار عمروسية خلال جلسة لسحب الثقة عن حكومة الحبيب الصيد حيث قال موجهاً كلامه للرئيس التونسي “ولدك في دارك”ملمحاً إلى وجود محاباة من رئيس تونس تجاه ابنه تسمح له بالتدخل في شؤون إدارة الدولة مستغلاً منصب والده.

#إحترم_القانون، #طبق_القانون

وفي خريف 2016، أطلق بعض النشطاء من المجتمع المدني حملة تدعو لاحترام وتطبيق القانون تحت عنوان احترم القانون، طبق القانون وورد في بيان عن الحملة إنها تهدف لحث المواطنين والمواطنات جميعاً على احترام القانون والالتزام به دون تمييز بين الأشخاص وفي كل الأوضاع التي تستدعي احترام القانون، وتسعى الحملة إلى إقناع جميع التونسيين للانخراط والدفاع عنها من خلال التوقيع على بيان “الالتزام المواطنين من أجل تونس”.

الملاحقات الأمنية والقضائية

محمد اليوسفي[35]

تلقّي محمد اليوسفي، رئيس تحرير موقع “حقائق أون لاين”، في 15يناير 2016استدعاء للحضور لدى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالعوينة، على خلفية نشر مقالات حول موضوع الإرهاب في تونس.

وأعلن نقيب الصحفيين التونسيين، ناجي البغوري، تضامنه مع رئيس التحرير والعاملين في الموقع، مؤكداً أن الاستدعاء غير قانوني، وأشار إلى أن مثل هذه الممارسات هي بمثابة محاولة تنكيل وتخويف للصحفيين من الخوض في قضايا الإرهاب، ومؤشر سيّئ للحكومة الجديدة، ومحاولة لإقحام القضاء من أجل الحدّ من حرية الإعلام، والتضييق على الإعلاميين.

عبد الفتاح سعيّد

قضت المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 30نوفمبر 2015بسجن المدون وأستاذ الرياضيات عبد الفتاح سعيّد لمدة عام مع تغريمه ألفي دينار (960دولار تقريبا) على خلفية اتهامه بالإساءة إلى شخصيات رسمية حكومية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وكذا لتصريحه عبر فيديو نشره على صفحته عن تورط مسؤولين عموميين في عملية سوسة الإرهابية.

ونُظْمت عدة وقفات تضامنية مع المدون عبد الفتاح سعيّد طالبت بالإفراج عنه، معتبرة أن ما قام به يندرج في إطار حرية الرأي والتعبير التي نص الدستور التونسي على حمايتها.

مهيب التومي

ألقت قوات الأمن القبض على التومي في يوليو 2015على خلفية تدوينات على حسابه الخاص على فيس بوك، انتقد فيها تجاوز أفراد الأمن للقانون في أحداث عنف وقعت خلال إحدى فعاليات حملة “وينو البترول”، فضلا عن اتهامه بسب وقذف رئيس الجمهورية. وقد تأجلت محاكمته عدد من المرات ويذكر أن إجراءات المحاكمة مستمرة حتى الآن، وقال التومي في تصريحات صحفية أن التدوينه التي يحاكم بسببها تعود إلى عام 2012، وأضاف أنه خلال المحاكمة قد تم تحريف الاتهام الموجه له من التطاول على رئيس الجمهورية والتهجم والتحريض على أفراد الأمن الوطني، إلى اتهامه بالقذف العلني في محاولة حسب رأيه لإخراج القضيّة من إطارها الحقوقي والمس بحرية الرأي والتعبير.

صحفيو موقع نواة

تعرض الفريق الصحفي لموقع “نواة” الإلكتروني يوم الأربعاء 30سبتمبر 2015إلى اعتداء بدني ولفظي من قبل أفراد أمن بالزي الرسمي بمنطقة باب سعدون أثناء تغطيتهم لمظاهرة الطلبة ضد مشروع قانون المصالحة، وذلك رغم إبرازهم البطاقات التي تثبت ممارستهم للمهنة، وقام عدد من أفراد الأمن بالاعتداء عليهم بالضرب محاولين اقتيادهم إلى مركز الشرطة ومصادرة وتخريب معداتهم.

نورالدين المباركي

في 8يوليو 2015، وجهت السلطات القضائية إلى نورالدين المباركي، رئيس تحرير موقع آخر خبر أون لاين، تهمة التواطؤ مع الإرهاب لأنه نشر صورة فوتوغرافية تُظهر سيف الدين الرزقي، الذي قتل 38مواطنا أجنبيًا في هجوم 26يونيو في سوسة، وهو ينزل من سيارة قبل أن يتوجه اللي الشاطئ و يشرع في إطلاق النار ، قال قاضي التحقيق لنورالدين المباركي إنه وجه إليه تهمة “تسهيل فرار إرهابيين”، عملا بالفصل 18من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003، لأن الصورة التي نشرها قد تتسبب في تعطيل التحقيق الجاري لأنها ربما توجه إنذارًا إلى شركاء الرزقي ويذكر أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي يوفر حماية للصحفيين الذين يمتنعون عن الإفشاء عن مصادرهم من الملاحقة القانونية لم يكن قد أقر بعد .

راشد الخياري ووليد العرفاوي

اتهمت النيابة العمومية راشد الخياري، رئيس تحرير صحيفة وموقع “الصدى“يوم 16نوفمبر/تشرين الثاني 2016بالتشهير بسمعة الجيش وتقويض الروح المعنوية بموجب “قانون القضاء العسكري”وقانون العقوبات. مثُل الخياري لأول مرة أمام قاضي التحقيق في 21نوفمبر. في 26سبتمبر، اتهمت النيابة العمومية العسكرية جمال العرفاوي، صحفي مستقل، بالتشهير بسمعة الجيش في مقال على موقع Tunisie-telegraph.com، بموجب الفصل 91من قانون القضاء العسكري. كلاهما  مطلقي السراح بانتظار المحاكمة.

عفراء بن عزة

عفراء بن عزة، تلميذة بالسنة الثالثة آداب بأحد المعاهد الثانوية بالكاف، تبلغ من العمر 17سنة، مناضلة بالحركة الطلابية وناشطة مستقلة. أقدم أفراد البوليس على إيقافها مساء يوم الأربعاء 16ديسمبر 2015بمدينة الكاف على خلفية مشاركتها في وقفة احتجاجية تندد بالتفريط في مقهى سيدي مخلوف الذي يعتبر أحد المعالم التراثية بمدينة الكاف. وقد رافق إيقافها عنف لفظي ومادي من قبل أفراد البوليس، وحسب ما سمعته والدتها وشقيقتها من صراخ، يشتبه أنه تم استخدام العنف كذلك بمركز الأمن أثناء استجوابها دون حضور المحامي، وأُّكرهت على إمضاء محضر البحث ومحضر احتجازها والحال أنها قاصر. كما تم اتهامها بشن حملة ضد الأمن بسبب تنديدها بالعنف البوليسي على مواقع التواصل الاجتماعي، يذكر أن قاضي الطفولة قام بإطلاق سراحها يوم 29يناير 2016.

عُمان

نظرة عامة

رغم سعي سلطنة عمان إلى توفير البنية الأساسية وخدمات الاتصالات وزيادة أنواع الخدمات وتوسيع النطاق الجغرافي لانتشارها، إلا أنها تركت جمهور المستخدمين فريسة للشركات وزيادة الأسعار ، وهو ما دعا المواطنين للدعوة لمقاطعة شركتي عمانتل، وأريدو خلال شهر أكتوبر 2016.

وكأغلب الحكومات العربية ، دشنت الحكومة عدد من المبادرات لزيادة انتشار خدمة الإنترنت في السلطنة مع التركيز على النفاذ عريض النطاق بسرعات عالية، ولكنها سعت إلى احتلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والسيطرة على المواقع الإلكترونية، وحبس وملاحقة نشطاء الإنترنت المنتقدين والمطالبين  بالإصلاح الإداري والسياسي.

قطاع الاتصالات

بلغ عدد سكان سلطنة عمان نحو 4,6مليون نسمة، في نهاية عام 2016، ويقدم خدمات الاتصالات في عمان 13مشغلا ينقسمون إلى ثلاث فئات:

الفئة الأولى، وهي الشركات الحكومية والخاصة التي تمتلك بنية أساسية لتقديم خدمات الاتصالات أو الشركات التي تقدم خدمات اتصالات عامة دولية من خلال المنافذ الدولية، ويتم إصدار هذا النوع من التراخيص بمرسوم سلطاني، وتشمل هذه الفئة شركات (الشركة العمانية للاتصالات – عمانتل، القطرية للاتصالات – أوريدو، المداخل للاستثمار، والربط العربي – فرندي، أواصر عمان، سماتل للاتصالات).

والفئة الثانية وهي الشركات التي تقوم بتوفير خدمة إعادة بيع خدمات الاتصالات المتنقلة باستخدام البنية الأساسية لمشغل من الفئة الأولى، وتصدر بقرار من وزير النقل والاتصالات، وتشمل هذه الفئة شركات (مجان للاتصالات – رنة، الربط العربي – فرندي، وسماتل للاتصالات، وشركة زاجل للاتصالات، و Via cloud Muscat LLc)

الفئة الثالثة وهي الشركات التي تقوم بتقديم خدمات اتصالات خاصة الغير المتصلة بشبكة الاتصالات العامة، وتشمل شركات (أزيان للإتصالات، وريجنت للشرق الاوسط)

وفي نهاية يونيو 2016، استحوذتْ شركة الاتصالات العمانية المتكاملة على حصة شركة مجان للاتصالات “رنة موبايل”.

وقد بلغت إجمالي خطوط الهاتف الثابت نحو 470ألفا خطاً بنهاية عام 2016، وتجاوز عدد مستخدمي التليفون المحمول 6,5مليون مستخدما بنهاية 2016، وبلغ إجمالي مستخدمي النطاق العريض الثابت الذي يشمل خدمة DSLوالخطوط المؤجرة و(واي ماكس) 276ألفا و643مستخدما. ووصل عدد مستخدمي النطاق العريض للإنترنت بالتليفون المحمول 3ملايين و910آلاف و685مستخدماً.

وتعد سلطنة عمان ، أخر معاقل المنتديات الحوارية ، حيث تظل أهم سبل التواصل والحوار في السلطنة ، رغم

تزايد عدد مستخدمي فيسبوك بدرجة كبيرة منذ عام 2014، حيث بلغ عدد مستخدميه نحو 1,6مليون مستخدم في نهاية عام 2016، بينما يأتي موقع تويتر في مرتبة متأخرة جدا في الاستخدام في عمان ، إذ لم يتجاوز عدد مستخدمي تويتر 200ألف مستخدم.

البيئة القانونية والتشريعية

استمرت السلطات في حصار حرية الرأي والتعبير على الإنترنت وعلى وسائل الاتصال من خلال قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2002/30، الذي ينص على معاقبة أي شخص يبعث رسالة تخالف النظام أو الآداب العامة عبر أي وسيلة تواصل، وهي تعبيرات مرنة تسمح للسلطات العمانية بالملاحقة القضائية لنشطاء الإنترنت، كما استمرت في استخدام قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12 / 2011، وذلك لقمع الأصوات الناقدة والداعية إلى الإصلاح.

الملاحقات الأمنية والقضائية

واصلت السلطات العمانية فرض القيود على حرية استخدام الإنترنت من خلال الملاحقة القضائية للصحفيين والمواقع الإلكترونية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المنتقدين، وذلك بموجب بنود فضفاضة في قانون العقوبات، وقانون المطبوعات والنشر

وقامت السلطات العمانية باعتقال ومحاكمة عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية التضامن مع جريدة الزمن التي أغلقتها وزارة الإعلام، وحجب موقعها على الإنترنت بأمر من وزير الإعلام في 9أغسطس 2016، بموجب قرار وزاري على خلفية طرح الجريدة لتساؤلات حول شبهات فساد تحوم حول موظفين عموميين، ومزاعم بتدخل رئيس المحكمة العليا في أحكام القضاء بدعوى “تنفيذ تعليمات من جهات عليا”.

المغرد صقر البلوشي

اعتقل الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي صقر البلوشي، إثر مثوله أمام القسم الخاص لدى القيادة العامة لشرطة عمان (المخابرات) في العاصمة مسقط، بعد استدعائه عبر الهاتف من قبل جهاز الأمن الداخلي في 5أكتوبر 2016، وذلك على خلفية إعلان دعمه لجريدة الزمن، ولم يُمكن من اصطحاب محامي، ولم يسُمح له بالتواصل مع عائلته سوى مرة واحدة فقط لإبلاغهم أنه سيستمر في الحبس.

وصقر البلوشي، هو عضو المجلس البلدي السابق لولاية لوى، وسبق اعتقاله عقب مشاركته في وقفة احتجاجية في 22أغسطس 2013ضد انبعاث الغازات السامة من المنشآت الصناعية في ميناء صحار، وبعدها أصدرت وزارة الداخلية قرارا يقضي بإحلال شخص آخر محل صقر البلوشي في عضوية المجلس البلدي، ومنع صقر من الترشح في الانتخابات التي تليها.[43]

الشاعر محمد الحارثي

اعتقلت السلطات الأمنية في منتصف أغسطس 2016، الشاعر محمد الحارثي لمدة يوم واحد دون أن تعلن عن أسباب الاعتقال، فيما يُعتقد أنه جاء على خلفية تغريدات نشرها على حسابه في موقع “تويتر” استنكر فيها اعتقال ثلاثة صحفيين من جريدة الزمن، بالإضافة إلى التعبير عن آرائه ضد الفساد في البلاد.

الكاتب والقاص حمود الشكيلي

قضت المحكمة الابتدائية في مسقط، في 18أكتوبر 2016، بسجن الكاتب والقاص حمود الشكيلي 3سنوات، وغرامة 1000ريال عماني (نحو 2600دولار)، وكفالة قدرها 5000ريال عماني (نحو 13000دولار) لإطلاق السراح في حالة الاستئناف بزعم استخدام تقنية المعلومات في الإخلال بالنظام العام للدولة، على خلفية قيامه بنشر قصيدة رمزية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يناشد فيها جمهوره بكسر حاجزيّ الصمت والخوف.[44]

وكان الكاتب والقاص حمود الشكيلي قد اعتقل في  14أغسطس 2016في زنزانة انفرادية، ودخل في إضراب عن الطعام لبضعة أيام في 27سبتمبر 2016.

الناشط حسن مبارك البلوشي

أيدت محكمة استئناف صحار في 13يونيو 2016، أحكام السجن الصادرة ضد الناشط حسن مبارك البلوشي المعروف باسم “حسن البشّام”، مع إلغاء الغرامة عن التهمة الثانية” اعابة الذات السلطانية”. وكانت المحكمة الابتدائية في صحار، قد حكمت على البشّام في 8فبراير 2016بالسجن، بعد أن ادانته بزعم “التجديف علانية على العزة الإلهية” و”اعابة ذات السلطان” واستخدام الشبكة المعلوماتية في ما شأنه المساس بالقيم الدينية”.

المدافع الحقوقي سعيد جداد

قضى المدافع البارز عن حقوق الإنسان سعيد جداد، مدة حبسه البالغة سنة واحدة، وأطلق سراحه في 26أغسطس 2016، بزعم “استخدام شبكة المعلومات (الإنترنت) في نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام”، على خلفية موضوعات كتبها تمجيدًا لذكرى الحراك الاحتجاجي في صلالة في 25فبراير 2011، وكذلك على خلفية قيامه بكتابة رسالة إلى باراك أوباما، عبر فيها عن استيائه من السياسات الأمريكية فيما يتعلق بحقوق الإنسان في منطقة الخليج.

وكانت قوات اﻻمن قد اعتقلت جداد بعد منتصف ليل 25نوفمبر 2015، وقامت بترحيله إلى سجن أرزات بمدينة صلالة لتنفيذ الحكم الصادر ضده من المحكمة الابتدائية بصلالة في 7إبريل 2015، وأيدته محكمة الاستئناف بنفس المدينة في 18نوفمبر 2015، بالسجن لمدة سنة وغرامة قدرها 1000ريال عُماني (حوالي 2600دولار).[45]

توقف مجلة “مواطن” الإلكترونية ضمانة لسلامة كتّابها والعاملين

أعلنت مجلة “مواطن” الإلكترونية العمانية في 14يناير 2016، توقفها عن النشر، “ضمانة لسلامة كتّابها والعاملين”.[46]

وكان رئيس تحرير “مواطن” الناشط والكاتب “محمد الفزاري” قد تعرّض للتهديد والتضييق الأمني، وسحبت وثائقه الشخصية ومنعه من السفر، لعدة أشهر قبل أن يقرر الخروج من عمان في يوليو 2015، بطريقة غير “شرعية” طالبا اللجوء السياسي إلى بريطانيا.

كما استدعى القسم الخاص في قيادة الشرطة العمانية بمسقط (الذراع التنفيذي لجهاز الأمن الداخلي)، المدافعة عن حقوق الإنسان وأحد محرري المجلة، بسمة البادي، حيث تم التحقيق معها على مدى ثلاثة أيام متتالية و أجبرت على توقيع تعهد بعدم العمل مع “مواطن” وقطع صلتها مع جميع نشطاء حقوق الإنسان.[47]

يذكر أن مجلة “مواطن” إلكترونية اهتمت بقضايا حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة في عمان، وعملت على صناعة فكر إعلامي حر ومتجدد يعبر عن أحداث المجتمع العماني وقضاياه.

لبنان

نظرة عامة

في أكتوبر 2016، تم انتخاب القائد العام الأسبق للجيش اللبناني”ميشال عون” رئيسا للبنان ، بعد شغور هذا المنصب لمدة ثلاثين شهرا ، شهدت لبنان خلالها العديد من الأزمات ، ضمنها ازمتان “فضيحتان” تتعلقان بالإنترنت:

الأولى: “فضيحة أزمة النفايات ” وما رافقها من عقود تصدير تبيَّن أنها مزورة لشركات وهمية عملت الحكومة والمتورطين فيها على الإسراع بسحبها من التداول لقطع الطريق على وصول الملف إلى المحاسبة”[48]

والثانية: هي فضيحة شبكات الإنترنت غير الشرعية والتي تم تفجيرها “عندما تقدّم تجمّع مقدّمي خدمات الإنترنت بشكوى إلى وزارة الاتصالات في يناير 2016، ضدّ 12شركة مرخّصة من وزارة الاتصالات وتبيع الإنترنت غير الشرعيّ، حيث يستحوذ هذا القطاع غير الشرعيّ على 30 % من سوق الإنترنت في لبنان، مما يرتّب خسارة ماليّة فادحة على خزينة الدولة ، قدرت  بـنحو 200مليون دولار سنوياً وفق ما اعلنه وزير المال علي حسن خليل خلال اجتماع لجنة الاتصالات النيابية في مجلس النواب في شهر مارس 2016.”[49]

وقد تردد عبر وسائل الإعلام اللبنانية والعربية تورط شخصيات عامة في الفضيحة الأخيرة. كما إن المعتقلين(المقبوض عليهم)في هذه القضية قد يواجهون تهما أخرى مثل التجسس لصالح دولا أجنبية، خاصة وأن الشبكات غير الشرعية على صلة وثيقة بقبرص وإسرائيل.

قطاع الاتصالات والإنترنت

تعد لبنان من الدول الأكثر استخداما للإنترنت ومن الأعلى سعرا له ، وقد تشكل هذه الشبكات غير الشرعية عنصرا جاذبا للمواطن اللبناني حيث تقدم خدمة الإنترنت بسعر أقل بكثير مما تقدمه الدولة.

بلغ عدد السكان في لبنان نحو 5,9مليون نسمة ، ضمنهم مئات الالاف من اللاجئين السوريين ، مما تسبب أيضا في ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت ليبلغ نحو 4,5مليون مستخدم ، أغلبهم يستخدمون الإنترنت عبر الهاتف المحمول.

ويعد فيس بوك هو الشبكة الاجتماعية المفضلة لدي مستخدمي الإنترنت في لبنان ، حيث بلغ عدد مستخدميه نحو 3,2مليون مستخدم في نهاية عام 2016، في حين بلغ عدد مستخدمي تويتر نحو 350ألف مستخدم  وهي نسبة ارتفاع متواضعة مقارنة بـ 250ألف مستخدم في نهاية عام 2014، وقد يكون السبب هو التراجع الذي يشهده موقع تويتر بشكل عام ، والمنافسة الشديدة مع شبكات التواصل الجديدة مثل سنابشات.

البيئة القانونية المنظمة لقطاع الاتصالات

لم تتحرك الدولة نحو تطبيق مشروع قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، سوى بعقد لجنة فرعية لمناقشته في يوليو 2015وتعهدت اللجنة بعقد المزيد من الجلسات لمناقشة باقي بنود القانون، ولم ترد حتى الآن أي أخبار بشأن تفعيل هذا القانون.

ويستمر الغضب من بوليس الإنترنت وهو المكتب المعروف بـ”مكافحة الجرائم المعلوماتية”حيث يزداد انتهاكه لحرية التعبير على الإنترنت ، عبر استدعاءات وتحقيقات لمستخدمي الإنترنت ولاسيما شبكات التواصل الاجتماعي.

وبشكل عام، لا تتسم القوانين اللبنانية بحماية الخصوصية، حيث عانى المستخدم اللبناني من المراقبة والتتبع، ليس فقط من قبل الدولة ولكن من قبل جهات أخرى بل ودول أخرى.حيث تمكنت بعض الدول، وبعض الأفراد والكيانات، من إنشاء شبكات غير قانونيةّ، في غياب منظومة قانونية صلبة تحمي البيانات الشخصية للمستخدم.

الحراك السياسي وأثره على الإنترنت في لبنان

أبرز الأحداث التي شغلت مجتمع الإنترنت في لبنان هي الاحتجاجات اللبنانية المعروفة بـ”طلعت ريحتكم”، والتي حدثت في الفترة ما بين يوليو 2015وحتى أكتوبر 2015،  وهي الأكبر خلال السنوات الأخيرة ، إلا إنها تختلف في تنظيمها وانطلاقها  عن ثورة الأرز على عدة أصعدة، أهمها دور الشبكة الإلكترونية في التنظيم والإعلان عن أماكن التجمع، ونقل الأخبار، والصور، والإعلان عن الأهداف.

يتصل حراك “طلعت ريحكتم”بالفضيحة الأولى المشار إليها في التقرير، وهي فضيحة النفايات والتورط في عقود مع شركات وهمية.

في أثناء فترة الحراك اللبناني كان “هاشتاج” #طلعت_ريحتكم هو الأنشط على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”كما تصاعد عدد المتابعين لصفحة “طلعت ريحتكم”على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر إلى مئات الآلاف، بالإضافةإلى الصفحات الأخرى التي كانت تغطي الاحتجاجات آنذاك.

ملاحقة الناشطين إلكترونيا قضائيا

تعهدات الصمت

لا يوجد في لبنان أي تشريع من شأنه حماية الناشطين إلكترونيا أو الصحفيين من الملاحقة القضائية، ومن ثم باتت حرية الرأي والتعبير في لبنان على حافة الخطر.

وعلى الرغم من أن البيئة اللبنانية  كانت الأكثر انفتاحا بين الدول العربية، إلا إن مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية والذي يعمل منذ العام 2006، يقوم بدور الملاحق الدائم للناشطين إلكترونيا والصحفيين أكثر من قيامه بالدور المنوط به، ألا وهو حماية البيانات الشخصية، والخصوصية، وحماية المستخدمين من التشهير واختراق حساباتهم.

ومن أشهر الانتهاكات التي يقوم بها مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية في لبنان، هو ما يسمى بـ”تعهدات الصمت”، وهي إقرارات وتعهدات يقوم المكتب بإجبار الناشط الإلكتروني بالتوقيع عليها عقب التحقيق معه لساعات، يتعهد فيها الناشط الإلكتروني بعدم التعرض للأمر موضوع التحقيق، سواء كان شخصية عامة، أو قضية ما.

المصور علي خليفة

والمعروف بلقب “متهم الفوتوشوب”، حيث تم اعتقاله في 8فبراير 2016بعد مداهمة منزله و”ذلك بسبب اتهامه بتشويه صور للرئيس رفيق الحريري بعبارات مسيئة وتوزيعها عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي ، وعقب التحقيق معه في نيابة صيدا ، تم إخلاء سبيله بعد يومين، بضمان محل إقامته ،وتعتقد الشبكة العربية أن الرسالة التي كان يراد إبلاغه بها هي الصمت والتوقف عن النقد ، حيث طلب رجال الشرطة من والدته أن تطلب منه التوقف عما يفعله على فيس بوك.

نبيل الحلبي

قامت قوات الشرطة باقتحام منزل المحامي والحقوقي نبيل الحلبي في مايو2016، بزعم أنه لم يستجب لاستدعائه للتحقيق في اتهام مسئول أمني له بالسب والقذف ، حين طالب وزارة الداخلية اللبنانية أن تنظف نفسها من الفاسدين.

وكالعادة ، قضي الحلبي ليلته لدي أجهزة الأمن قبل أن يفرج عنه ، بعد أن وصلته رسالة الترهيب.

باسل الأمين

بعد أن شاهد الشاب اللبناني باسل الأمين فيديو للاجئ سوري يركع وهو شبه عاري أمام رجل لبناني ، كتب على الفيس بوك غاضبا “قال «صرماية اللاجئ والعامل والمواطن السوري بتسوى جمهوريتكم وأرزكم ولبنانكم ويمينكم واستقلالكم وحكومتكم وتاريخكم وثورتكم ورؤساكم شو فهمنا؟».

تم اعتقال باسل الأمين واحتجازه لمدة 7أيام بتهمة إهانة الرموز الوطنية، قبل الإفراج عنه بكفالة.

حجب المواقع

ما زالت السلطات اللبنانية مستمرة في سياسة حجب المواقع التي تسميها “الإباحية”والمواقع التي “تحث على الفتنة بين الطوائف”.

أما المراقبة فهي أزمة حقيقية في لبنان. إذ أن أغلب الدول العربية تخضع الشبكة العنكبوتية لرقابة الدولة، مما يزيد من مساحة القمع والتضييق على حرية الرأي والتعبير، أما في لبنان فإن المستخدم مراقب من الدولة، كما إنه مراقب من جهات ودول أخرى، وقد كشفت فضيحة الإنترنت التي أعلن عنها وزير الاتصالات بطرس حرب أن المستخدم اللبناني للإنترنت قد يقع ضحية بعض الدول والكيانات التي تخترق بياناته وتنتهك خصوصيته. وبات المواطن اللبناني بين مطرقة رقابة الدولة وسندان رقابة دول أخرى وكيانات مجهولة.

مصر

نظرة عامة

أهم ما يميز مجال الإنترنت في مصر في خلال العامين المنصرمين ، هو اهتمام الحكومة المصرية بما يسمى “جرائم الإنترنت”، وإصدار تشريعات و عرض مشاريع قوانين جديدة تحاصر حرية التعبير في الانترنت على مجلس الشعب.

و الكثير من الملاحقات القانونية سواء السياسية أو الجنائية  في خلال هاذين العامين، جاء كنتاج لحملة هائلة من الرقابة والمتابعة لمستخدمي الإنترنت ، لاسيما فيس بوك  وتويتر ، تصل لحد الاستدعاءات الأمنية المتكررة لنشطاء الإنترنت سواء لتوصيل رسالة ” أنتم تحت أعيننا” أو كمحاولة لتجنيدهم كمخبرين ، وذلك ضمن عملية واسعة النطاق تهدف لحصار المجال العام وتفويت اي فرصة لحراك عام, على غرار حراك يناير 2011 .

أيضا فإن الدولة مهتمة بأن يكون لها تواجد مكثف على مواقع التواصل الاجتماعي، بل والتباري مع المستخدمين من المواطنين فيما يسمى بـ”نشاط الهاشتاجات” عبر إعلاميي السلطة وما يسمى  باللجان الإلكترونية التي تعمل لصالحها، بخلاف تواجد صفحات للوزارات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيس بوك وتويتر.

يحدث هذا نتيجة تأثير الإنترنت بشكل عام، ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص، على المجتمع المصري والحياة السياسية المصرية بات قويا لدرجة تسمح لنا بأن نقول أن هناك مجتمعا سيبريا قويا في  مصر.

قطاع الاتصالات والإنترنت

بنهاية عام 2016بلغ تعداد المصريين داخل مصر فقط إلى نحو92 مليون نسمة، بخلاف المصريين المقيمين في الخارج والمهاجرين.

وفي 2016 أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية تقريرا جاء فيه أنعدد المشتركين في التليفونات الثابتة في عام 2016 بلغ نحو 6مليون مشترك مما يعني استمرار تراجع استخدام التليفون الأرضي  ، كما بلغ عدد المشتركين في الهواتف المحمولة في يونيو 2016 إلى نحو97 مليون مستخدم ، مما يعني أن عدد خطوط الهاتف المحمول يزيد عن تعداد السكان.

وقد بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في مصر نحو 56 مليون مستخدم ، بينهم نحو 45 مليون مستخدم لموقع فيس بوك ، لتستمر مصر في صدارة الدول العربية التي تستخدم فايس بوك ” وإن تراجعت النسبة إذا قورنت بالنسبة لعدد السكان” ، فيما بلغ عدد مستخدمي تويتر نحو 7مليون مستخدم ، لتستمر مصر أيضا في المركز الثاني بعد السعودية التي تتصدر عدد مستخدمي تويتر.

البيئة القانونية المنظمة لقطاع الاتصالات

بتاريخ 16 إبريل 2015، أصدرت الدولة المصرية قانون جديد لجرائم الإنترنت تضمن البنود التالية:

1- يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه كل من أدخل إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو التنصت عليها أو اعتراض عملها

2- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من استخدم بريداً إلكترونياً لا يخصه في أمر يسيء إلى صاحب البريد، كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من اصطنع بريداً إلكترونياً أو موقعاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري

3- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من أنشأ، أو ساهم في إنشاء، موقعاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى الترويج لارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو أي من القوانين الخاصة.

فيما يعاقب بالحبس المسئول عن الإدارة الفعلية لأي شخص اعتباري، إذا تعرض الموقع أو البريد الإلكتروني المخصص للكيان الذي يديره لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمه بالجريمة.

4- منح القانون جهات التحري والضبط المختصة، إذا ما رصدت قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية، أو خارجها، بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام، أو أية مواد دعائية، أو غيرها، من شأنها تهديد الأمن القومى، أن تعرض محضراً بذلك على جهات التحقيق وتطلب الإذن بحجب المواقع أو المواقع محل البث، أو حجب بعض روابطها، وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الإذن على محكمة الجنايات، منعقدة في غرفة مشورة خلال أربع وعشرين ساعة مشفوعاً بمذكرة برأيها، وتصدر محكمة الجنايات قرارها في الطلب، في ذات يوم عرضه عليها، إما بالقبول أو الرفض.

وتعتبر المادة الأخيرة من القانون هي الأخطر، حيث إنه لا يوجد في الدستور أو القانون المصري ما يعرّف ماهية “الأمن القومي” ويترك الأمر لتقدير الأجهزة السيادية.

لم تكتف الدولة المصرية بهذا القانون، فقد تم عرض مشروع قانون على مجلس الشعب ينص على عقوبة الإعدام كحد أقصى لما يسمى بجرائم الإنترنت، وقام مجلس الشعب بالموافقة على مشروع القانون الذي لم يفعل بعد.

مراقبة الإنترنت:

في الأول من إبريل عام 2016 نشرت وكالة رويترز تقريرا بشأن وقف مصر لخدمة فايس بوك “فري بيسكس إنترنت” في نهاية عام 2015، وأرجعت الوكالة سبب هذا الوقف إلى رفض الشركة الطلب المصري بتمكين السلطات المصرية من مراقبة الحسابات الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك. ولم تنف السلطات المصرية أو ترد على التقرير، كما لم تعط إدارة فايس بوك أي تفاصيل عن الطلب المصري أو الكيفية التي كانت السلطات المصرية تريد بها مراقبة الحسابات، لكنها أيضا لم تنف ما ورد بالتقرير.

يبدو أن مستخدمي الإنترنت في مصر، خاصة مواقع التواصل الاجتماعي كـ فايس بوك و تويتر وغيرهما، يدركون تماما إنهم تحت المراقبة، وقد أشار المستخدمون إلى معرفتهم بذلك عبر هاشتاج #احنا_متراقبين، ومع ذلك لم تبذل السلطات المصرية جهدا للنفي، بل أن وتيرة القبض على نشطاء الإنترنت قد ارتفعت وتصاعدت.

كما إن النيابة اعتادت تقديم صورا من منشورات لبعض المتهمين في قضايا سياسية على صفحات شخصية، أو منسوبة لهم، كدليل إثبات على التهم الموجهة ضدهم.

لم تكتف الدولة المصرية بإصدار قوانين مقيدة لحرية الإنترنت, بل تعدت ذلك إلى شراء أنظمة مراقبة واختراق من شركات إيطالية¹ وفرنسية², حسب تسريبات صحفية مختلفة.

تهدف تلك التقنيات, إلى إحكام القبضة الأمنية تماما, على مستخدمي الإنترنت في مصر.

هل يمكن القول هنا, أن النظام المصري أكتفى بذلك؟

كان ذلك أمل الكثير من النشطاء والمدافعين عن حرية الإنترنت, لكن أصيبوا جميعا بخيبة أمل ضخمة..

حدثت  النقلة الأكبر, في تاريخ علاقة الدولة بالإنترنت في الرابع والعشرين من مايو الماضي, حيث أقدمت الدولة على حجب عدد من المواقع الإخبارية, في خطوة, لم تمارس بهذا التوسع من قبل على اختلاف الأنظمة السياسية التي حكمت مصر, سواء مبارك أو المجلس العسكري, أو االإخوان, أو نظام 3 يوليو.

حيث قامت في منتصف مايو الماضي,بحجب عدد من المواقع الإخبارية في البداية, ثم توسع ذلك الحجب ليشمل مواقع عدة, لا علاقة لها بالسياسة بالمرة, كما هو حال موقع “كورابيا”, ليطال الحجب مئات المواقع مختلفة النشاط والخلفية.

لم يتوقف الحجب, على المواقع, بل امتد ليشمل خدمة”تور-TOR” كشبكة, أو متصفح, الهادفة لتجاوز الحجب والمجهولية,  و أيضا المعبر الموصى به. recommended bridge” “, الذي يستخدم لتجاوز حجب تور.

أيضا امتد الحجب, ليشمل بجانب تور, عدد من المواقع المقدمة لخدمة الـ “VPN” والبروكسيات.

و لإحكام القبضة الرقابية, قامت السلطات المصرية بحجب خدمة سيجنال “Signal” في مصر, وعطلته لعدة أيام, قبل أن يخرج مبرمجي الشركة بحل لذلك, وقاموا باستخدام معابر وخدمات جوجل, لتجاوز الحجب.

ولأسباب ربحية بحتة, تقوم شركات الاتصالات, على فترات متفاوتة بحجب خدمات الاتصال الصوتي-المرئي (VOIP)عبر الإنترنت, مثل سكايب على شبكات خطوط الهاتف المحمول.

الملاحقات الأمنية والقضائية :

أولا: قضايا الإنترنت

فايس بوك وتويتر:

أقيمت العديد من الدعاوى القضائية المطالبة بغلق فايس بوك و تويتر في مصر لتحريضهما على العنف وتم رفض بعضها ، ومازال بعضها ينظره القضاء.

• الداخلية تغلق 163 صفحة على “فيس بوك” بسبب التحريض على العنف

هذا ليس عدد الصفحات التي اغلقتها الداخلية على موقع فيس بوك ،بل هو عدد صفحات جاءت بخبر واحد^[53]ضمن مئات الصفحات التي تم اغلاقها ، وايضا القبض على مئات أخرين من المشتركين في فيس بوك.

و تتعدد الاتهامات المنسوبة لمن يتم القبض عليه ، وأهم هذه الاتهامات :

• اهانة رئيس الجمهورية عن طريق الإنترنت،
• إثارة الرأي العام وعرقلة مؤسسات الدولة ،
• التحريض على إسقاط النظام،
• التحريض على العنف

وطبقا لهذه الاتهامات ، فقد يمكث المقبوض عليه أشهر في السجن وقد يتم محاكمته ليسجن لسنوات ، وكان ضمن المحتجزين بسبب هذه الاتهامات الفضفاضة:

• الشاعر غازي حبيبة
• المحامي الحقوقي مالك عدلي.
• الشاعر خالد سعيد
• النشاط نايل حسن

ويكفي أن تكتب على محرك البحث الشهير جوجل جملة ( الداخلية تغلق صفحة على فيس بوك ، او ، الداخلية تلقي القبض على بسبب فيس بوك) لينهال كم من النتائج التي رصدت الشبكة العربية ضمنها نحو 350 صفحة تم اغلاقها ، فضلا عن القبض على العشرات ، بسبب الرقابة الحادة على شبكة فيس بوك.

ظهور الدولة بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي:

جدير بالذكر أن رئيس الدولة له صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، كذلك وزارة الداخلية، والقوات المسلحة، وكل هذه الصفحات تتفاعل وتنشط بشدة.

وقد قام  أحد الإعلاميين المؤيدين للسلطة بعرض استفتاء على الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر يسأل فيه: هل تؤيد ترشح السيسي لفترة رئاسية ثانية؟ وجاءت النتيجة على موقع تويتر: 89% لا، مما اضطر الإعلامي لغلق صفحته والظهور على الشاشات مؤكدا بإن النتيجة تم تزويرها من قبل جماعة الأخوان المسلمين.

مستخدمي الانترنت وشبكات التواصل في العالم العربي

فبراير 2017

الدولة	عدد السكان والمقيمين بالمليون	عدد مستخدمي الانترنت	عدد مستخدمي فيس بوك	عدد مستخدمي تويتر
الأردن	9مليون	7,5 مليون مستخدم	5,2 مليون مستخدم	400 ألف مستخدم
الامارات	9,2 مليون	8,5 مليون مستخدم	7مليون	2,5 مليون
البحرين	1,5 مليون	1,4 مليون مستخدم	800 ألف	500 ألف
الجزائر	40 مليون	17 مليون	15 مليون	250 ألف مستخدم
السعودية	31مليون	21 مليون مستخدم	15 مليون	9مليون
السودان	37,5 مليون	13 مليون مستخدم	5 مليون	120 ألف
الكويت	4 مليون	3,3 مليون مستخدم	2,4 مليون	2 مليون
تونس	11,2 مليون	7,5 مليون مستخدم	6 مليون	250 ألف
سلطنة عمان	4,6 مليون	3,9 مليون مستخدم	1,6 مليون	200 ألف
لبنان	5,9 مليون	4,5 مليون	3,2 مليون	350 ألف
مصر	92 مليون	56 مليون مستخدم	45 مليون	7 مليون
المغرب	35 مليون	21,5 مليون مستخدم	8 مليون	250 ألف
اليمن	28 مليون	7مليون	2.2 مليون	100 ألف
سوريا*	19 مليون	5.5 مليون	3مليون	200 ألف
ليبيا	6,5 مليون	2,6 مليون	2 مليون	100 ألف
موريتانيا	4,2 مليون	750 ألف	500 ألف	10 ألاف
الصومال	11 مليون	750 ألف	650 ألف	10 ألاف
قطر	2,4 مليون	2,1 مليون	1,6 مليون	700 ألأف
فلسطين	4,9 مليون	3 مليون	2,2 مليون	220 ألف
العراق	38 مليون	5مليون	3,5 مليون	250 ألف
الاجمالي	394,9	191,8	129,85	نحو 24,5 مليون

 

المعركة لم تنتهي .. الانترنت والحكومات العربيpdf

———————————————————–

[1]     خبر في موقع حبر الإلكتروني “http://7iber.com/technology/jordan-blocking-corporate-websites/” اخر زيارة  17ديسمبر  2016

[2]     خبر منشور علي موقع حبر بعنوان “كيف يقودك منشور على فيسبوك إلى محكمة أمن الدولة”الرابط: http://7iber.com/politics-economics/how-a-facebook-post-can-lead-you-to-state-security-court/تاريخ النشر : 8ديسمبر 2016اخر زيارة 18ديسمبر 2016

[3]     تحقيق منشور علي موقع “سيتزن لاب”حول الحكومات التي تستفيد من خدمات شركة “بلو بلنت” :https://citizenlab.org/2013/01/planet-blue-coat-mapping-global-censorship-and-surveillance-tools/أخرى زيارة 20ديسمبر 2016

[4]     تقرير منشور علي موقع “سيتزن لاب”حول الحكومات التي تستفيد من خدمات شركة “فين فيشر” : https://citizenlab.org/2015/10/mapping-finfishers-continuing-proliferation/أخرى زيارة 20ديسمبر 2016

[5]     بيان منشور علي موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان لـ 5منظمات حقوقية بعنوان “البحرين تسير باتجاه فرض تدابير لتركيز الرقابة على الإنترنت” : https://anhri.net/?p=172471تاريخ النشر : 16اغسطس 2016اخر زيارة : 20ديسمبر 2016

^[6]              خبر في القدس العربي بعنوان ”

تغريم الناشطة الجزائرية زليخة بلعربي بسبب وصفها مساعدي بوتفليقة بحريم السلطان”

http://www.alquds.co.uk/?p=504023

تاريخ النشر: 23مارس 2016

تاريخ الزيارة: 16نوفمبر 2016

^[7]              بيان في الشبكة العربية يدين حجب ومنع استخدام مواقع التواصل، تاريخ النشر: 20بونيه 2016، تاريخ الزيارة 19ديسمبر 2016

http://anhri.net/?p=167723

[8]         http://www.alarabiya.net/articles/2012/04/18/208633.html

تاريخ الخبر: 2012

تاريخ التصفح: نوفمبر 2016

[9]         http://www.moutini.com/index.php/jordan-today/3729-2013-06-03-20-42-24

تاريخ الخبر: يونيو 2013

تاريخ التصفح: نوفمبر 2016

[10]       http://www.netsec.org.sa/ar/dwabit.htm

^[11]             خبر في شبكة الشروق السودانية بعنوان “تهاني تدعو شركات الاتصالات لتحقيق تطلعات الدولة”

نشر في 19سبتمبر 2016، تاريخ الزيارة 17ديسمبر 2016
http://www.ashorooq.net/index.php?option=com_content&view=article&id=60923:2016-09-19-08-57-19&catid=37:2008-07-30-07-04-24&Itemid=29

^[12]             خبر في موقع القدس العربي بعنوان “سودانيون يقودون حملات سخط ومقاطعة لشركة اتصالات زادت تكلفة خدمات الإنترنت بنسبة 300٪”

تاريخ النشر: 4 فبراير 2016، تاريخ الزيارة: 17 ديسمبر 2016

^[13]             فيديو على موقع يويتوب لناشط يعلن سخطه على اجراءات اتخذتها شركة زين برفع الأسعار،

نشر بتاريخ 4 فبراير 2016، تاريخ الزيارة: 17 ديسمبر 2016
https://www.youtube.com/watch?v=id61He1M5nA

^[14]             خبر في الشبكة العربية  بتاريخ 5يناير 2016

 http://anhri.net/?p=157676

^[15]             بيان للشبكة العربية يدين اقتحام مقاهي الإنترنت نشر بتاريخ 28فبراير 2016

http://anhri.net/?p=159849

^[16]             خبر في بوابة النيلين بعنوان “الاتصالات السودانية تحجب بوابة النيلين ومواقع عربية وسعودية” نشر بتاريخ 2 مارس 2016، تاريخ الزيارة: 17 ديمسبر 2016

http://www.alnilin.com/12755755.htm

^[17]             موقع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بتاريخ 31مارس 2016، تاريخ الزيارة 17ديسمبر 2016

http://www.mcit.gov.sa/Ar/Communication/Pages/ReportsandStatistics/Tele-Reports-22061437_453.aspx

^[18]             جريدة الوطن الكويتية بتاريخ 12فبراير 2016، تاريخ الزيارة 16ديسمبر 2016

http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=467624

^[19]             جريدة النهار الكويتية بتاريخ 1نوفمبر 2016، وتاريخ الزيارة 16ديسمبر 2016

http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=695457

^[20]             بيان مشترك لعدد من المنظمات الحقوقية صادر بتاريخ 22يناير 2016، تاريخ الزيارة 16ديسمبر

2016https://www.ifex.org/kuwait/2016/01/22/cybercrimes_law/ar/

موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

http://anhri.net/?p=158414

^[21]             موقع البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت

https://www.e.gov.kw/sites/kgoarabic/Forms/MediaLaw082016.pdf

قانون رقم 8لسنة 2016، ولائحته التنفيذية،  تاريخ الزيارة 2نوفمبر 2016

^[22]             خبر بعنوان «الإعلام» تلغي فقرة من قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني

http://www.alraimedia.com/ar/article/local/2016/11/01/719818/nr/nc

تاريخ النشر 1نوفمبر 2016، زيارة 2نوفمبر 2016

^[23]             موقع الراي بتاريخ 28يونيو 2016، تاريخ الزيارة 18ديسمبر 2016

http://www.alraimedia.com/ar/article/local/2016/06/28/690699/nr/kuwait

^[24]             موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

http://anhri.net/?p=175029

^[25]             موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

http://anhri.net/?p=164329

^[26]             موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

https://anhri.net/?p=179123

^[27]             موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

http://anhri.net/?p=148317

http://anhri.net/?p=145387

http://anhri.net/?p=148280

^[28]             موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

http://anhri.net/?p=148581

http://anhri.net/?p=146581

^[29]             موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

http://anhri.net/?p=142851

[30]       http://www.intt.tn/upload/files/TB2_Mobile%20-%20Septembre%202016.pdf

أخر تقرير صادر عن الهيئة الوطنية للاتصالات بتونس في  سبتمبر 2016 – تاريخ الزيارة 19ديسمبر 2016

[31]       http://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Loi_2015_26_fr.pdf

نص قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال على موقع البنك المركزي التونسي بتاريخ 26أغسطس 2015-تاريخ الزيارة 19ديسمبر 2016

[32]       https://www.middleeastmonitor.com/20150602-tunisia-will-not-censor-internet/تاريخ الزيارة 17ديسمبر 2016

[33]       https://govtrequests.facebook.com/country/Tunisia/2015-H1/#تقرير فيسبوك للشفافية الأخير- تاريخ الزيارة 17ديسمبر 2016

[34]       https://www.google.com/transparencyreport/removals/government/TN/?hl=en

تقرير جوجل للشفافية الأخير-تاريخ الزيارة 17ديسمبر 2016

[35]       https://anhri.net/?p=158148

تاريخ النشر 18يناير 2016 – تاريخ الزيارة 19ديسمبر 2016

[36]       https://anhri.net/?p=149610

تاريخ النشر 23أغسطس 2015 -تاريخ الزيارة 19ديسمبر 2016

[37]       https://anhri.net/?p=151771

تاريخ النشر 1أكتوبر 2015 – تاريخ الزيارة 19ديسمبر 2016

[38]       https://anhri.net/?p=148842

تاريخ النشر 9أغسطس 2015 – تاريخ الزيارة 19ديسمبر 2016

[39]       https://www.hrw.org/ar/news/2016/11/30/297012

تاريخ النشر 30نوفمبر 2016 – تاريخ الزيارة 19ديسمبر 2016

[40]       https://nawaat.org/portail/2015/12/17/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%B2%D8%A9/

تاريخ النشر 17ديسمبر 2015 – تاريخ الزيارة 20ديسمبر2016

^[41]             التقرير السنوي لوزارة النقل والاتصالات العمانية، تاريخ الزيارة 20ديسمبر 2016

http://www.motc.gov.om/Ann/2015Ar/index.html#/74

^[42]             خبر بعنوان  %7.2زيادة في أعداد مستخدمي الهاتف الثابت بنهاية نوفمبر في صحيفة عمان تاريخ الزيارة 21ديسمبر 2016

http://omandaily.om/?p=418431

^[43]             بيان المرصد العماني لحقوق الإنسان بعنوان مستجدات قضية “الزمن” واحتجاز صقر البلوشي وإضراب حمود الشكيلي – صادر بتاريخ 16أكتوبر 2016

http://anhri.net/?p=176493

^[44]             خبر بعنوان تأجيل محاكمة الكاتب حمود الشكيلي إلى 11أكتوبر 2016، ونشر في 28سبتمبر 2016

http://anhri.net/?p=175218

^[45]             بيان للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بعنوان الشبكة العربية تدين استمرار التنكيل بالمدافع الحقوقي سعيد جداد، صادر في 1ديسمبر 2015

^[46]             حساب مجلة مواطن على موقع تويتر

https://twitter.com/MowatinOman/status/687510936723288064

زيارة 30أكتوبر 2016

^[47]             بيان صادر عن المرصد العماني لحقوق الإنستن بعنوان مجلة إلكترونية تتوقف عن النشر، وملاحقة مواطنين أيّدوا فكرة الحوار الوطني http://anhri.net/?p=158314تاريخ النشر 21يناير 2016، تاريخ الزيارة 20ديسمبر 2016

[48]       http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2016/03/18/%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D9%86.html

تاريخ الخبر: 18مارس 2016،.، زيارة: 3سبتمبر 2016

[49]       http://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2016/04/lebanon-internet-scandal-israel-corruption-illegal-stations.html

تاريخ الخبر: 18إبريل 2016،، زيارة: 3سبتمبر 2016

[50]   http://www.youm7.com/story/2015/4/16/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%86/2143499

تاريخ الخبر: 16إبريل 2015

تاريخ التصفح: 4سبتمبر 2016

[51]   http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2016/05/10/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85.html

تاريخ الخبر: 10مايو 2016

تاريخ التصفح: 4سبتمبر 2016

3- – http://ara.reuters.com/article/internetNews/idARAKCN0WY4G7

تاريخ التقرير: 1إبريل 2016

تاريخ التصفح: 4سبتمبر 2016

[52]       1-http://www.huffpostarabi.com/2016/04/21/story_n_9748850.html

تاريخ النشر:21/04/2016

تاريخ الاطلاع:25/7/2017

2-https://www.madamasr.com/ar/2017/07/05/news/u/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%EF%BB%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%81/

تاريخ النشر:5/7/2017

تاريخ الاطلاع:25/7/2017

^[53] خبر في موقع دوت مصر في 16ديسمبر  2016، تاريخ الزيارة: 7مايو 2016

http://bit.ly/2wyT0hV